- إنهاء 236 معاملة متأخرة بالخليفة والأزبكية وإصدار 82 نموذج تصالح بالمطرية.. وغلق 23 محلا مخالفا
كشفت نتائج حملات التفتيش والمتابعة الميدانية التي نفذتها وزارة التنمية المحلية والبيئة على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، عن إحالة عدد من المسئولين للتحقيق بسبب مخالفات وتقصير في ملفات التنظيم والطرق والإسكان والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة والإدارة الهندسية، إلى جانب رصد تأخر في إنجاز معاملات المواطنين وملاحظات تتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملات أسفرت عن إنهاء 236 معاملة متأخرة بحيي الخليفة والأزبكية، وإصدار 82 نموذجا للتصالح في مخالفات البناء بحي المطرية، فضلا عن تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، وغلق المحال غير المرخصة، ومراجعة منظومات النظافة والطرق والتحصيل المالي، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح تقرير تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، أن الحملات استهدفت متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية، ورصد مخالفات البناء والإشغالات، إلى جانب مراجعة أعمال النظافة والإنارة والطرق والحملات الميكانيكية، والتفتيش المالي والإداري ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن المرور على حي المطرية أسفر عن إنهاء ما يقرب من 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار 26 نموذجا "8" للتصالح و56 نموذجا "6 و7"، إلى جانب إنجاز عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم المتأخرة، مع التأكيد على استمرار مبادرة "طرق الأبواب" لتسريع إجراءات التصالح.
وفي المقابل، أُحيل مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة، كما نُفذت إزالة فورية لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، تمثلت في إقامة أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضمها إلى مسطح الشقق.
وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال وتدني الأداء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أُغلقت وشُمعت 3 محال، وحُررت 9 إنذارات، فيما أسفرت حملات رفع الإشغالات عن تحرير 24 محضرا ومصادرة ورفع 194 قطعة.
وشهدت الحملات المكبرة، بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، ضبط لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية، ورصد حالات غش تجاري شملت بيع لحوم مجمدة باعتبارها بلدية، مع تحرير المحاضر اللازمة وغلق المحال المخالفة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، تبين أن العمليات المدرجة بخطة العام المالي الجاري لا تزال قيد الترسية، باستثناء عملية الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 35%.
وأُحيل مدير الطرق بالحي إلى النيابة المختصة على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.
وفي حي الخليفة، أسفرت أعمال التفتيش عن إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وإنهاء وتسليم 131 معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم.
وكشف التقرير عن إحالة لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بشأن مخالفات في 3 ملفات تصالح تمثلت في تجاوز خطوة التنسيق الحضاري بالمنظومة.
كما أُحيل المختصون بإدارتي الإسكان والتنظيم للتحقيق بشأن عدم استصدار قرارات إزالة لـ17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة.
وشملت الإحالات المختصين بإدارة الإسكان والمسئولين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بسبب التأخر في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارا تمثل خطورة داهمة، فضلا عن إحالة المختصين بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية بسبب الإهمال والتراخي في الرد على 74 متغيرا مكانيا.
كما رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بعدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك، مع التشديد على الالتزام بالقوانين واللوائح ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وفي حي الأزبكية، رصدت اللجنة 135 طلبا متأخرا بالإدارات الخلفية، ونجحت خلال فترة وجودها في إنهاء 100 طلب منها.
كما نُفذت حملة مكبرة على مدار 3 أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع الإشغالات ومصادرتها، مع تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال غير مرخصة، والتأكيد على عدم إعادة فتحها إلا بعد التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات القانونية.
وشملت أعمال المتابعة مراجعة مشروعات الرصف والإنترلوك، ورصد ملاحظات بشأن تدني جودة تنفيذ بعض الأعمال المنفذة خلال السنوات السابقة، مع توجيه باستدعاء الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات والالتزام بالمواصفات الفنية.
كما جرى التأكيد على البدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 - 2027، مع الالتزام بإجراء المناقصات العامة.
وتطرقت أعمال التفتيش إلى منظومة المخلفات الصلبة وأداء شركة النظافة والحملة الميكانيكية والمخازن، مع رصد الحاجة إلى رفع كفاءة معدات الحماية المدنية وربطها بمنظومة إطفاء حديثة، وتوفير جراج ملائم لاستيعاب المركبات والحفاظ على أصول الدولة من التلف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومحاسبة المسئولين المقصرين، مؤكدة عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، وضرورة سرعة الاستجابة للشكاوى ورفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية.