عقد وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وأكد الدكتور عبدالعاطي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بعد من المنزل بدون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل.
واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجها بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.
وأطلقت وزارة الري المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالي 7 آلاف كيلو متر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
وقال الدكتور عبدالعاطي إن وزارة الري تقوم بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتأهيلها، موضحا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقي، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الري والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.
كما وجه وزير الري خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، مؤكدا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وشدد على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات.. مؤكدا أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالعاطي الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
كما طالب بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.