قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإقامة دولة فلسطينية، تحد سافر لمواقف الإدارة الأمريكية وجهودها لحل الصراع.
ونوهت في بيان لها، مساء السبت، أن «التصعيد الحاصل في دوامة الحروب والعنف في ساحة الصراع، هي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية القادرة على إجبار الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين».
وتابعت: «التصعيد نتيجة أيضا لازدواجية معايير دولية بائسة تمكن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الإفلات المستمر من العقاب، ونتيجة مباشرة أيضاً لإدارة مقيتة للصراع والغرق في معالجة بعض ظواهره بديلاً لحله في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية».
وأضافت: «آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وفي ظل شلال الدماء النازف من جسد الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله وأمام هذا التدهور الخطير في امن واستقرار المنطقة، أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة هذه المرة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية الفاشلة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة».
ودعت الإدارة الأمريكية وقبل أية دولة إلى المبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، بما يجبر دولة الاحتلال التكيف مع هذا القرار والانصياع له بديلاً لإضاعة المزيد من الوقت بسبب الاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف في كل مرحلة بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.
وأكدت أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، يبدأ بشكل عملي ذو مصداقية بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرة أنه المسار التاريخي والقانوني الدولي الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين والاقتراب الجدي والحقيقي نحو تطبيقه على الأرض، يعيد الأمل لشعوب المنطقة ويحقق السلام المنشود.