قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إنشاء صندوق حكومي للتأمين على ممارسي الخدمات الصحية يأتي كجزء من قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض».
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى أن اطمئنان الطبيب أثناء ممارسة عمله ينعكس جودة الخدمة المقدمة للمريض، لافتا إلى أن الطبيب إذا لم يكن مطمئنا سيتجنب التعامل مع الحالات الطبية المعقدة التي تكون احتمالات الشفاء فيها منخفضة.
واستشهد بدراسات دولية وإقليمية تشير إلى أن ما يقرب من 80% من ممارسي الخدمات الطبية يتجنبون الحالات المعقدة إذا كانت بيئة العمل غير آمنة، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أحوال مقدمي الخدمات الصحية، والتي لا تقتصر على الجانب المادي فقط؛ ولكنها أيضا تشمل الأمان في بيئة العمل.
وأوضح أن الصندوق يستهدف التأمين على ممارسي الخدمات الصحية ضد الأخطاء التي تحدث أثناء الممارسة، أو الأضرار غير المقصودة الناتجة عنها من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن القانون، ألزم جميع أعضاء المهن الصحية بالاشتراك فيه، لافتا إلى صدور قرار من هيئة الرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بتحديد نسب الاشتراكات، بحيث يبلغ اشتراك الممارس العام 240 جنيها في السنة.
وكشف أن «حجم التعويض السنوي للصندوق 450 مليون جنيه»، وذلك بناء على دراسة اكتوارية يجري إعادة النظر فيها كل فترة، موضحا أن التعويض يُصرف لمتلقي الخدمة «المريض» في حال حدوث ضرر نتيجة الممارسة الطبية، بينما يشترك مقدم الخدمة «الطبيب» ليشعر بالأمان.
وأضاف أن التعويضات تحتاج إلى تأمين لتغطيتها، مؤكدا أن هذا النظام معمول به في جميع الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة.