افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة 2300 م2، وذلك بأحدث التقنيات والمعدات، فى إطار خطة الوزارة تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن مراسم افتتاح المحكمة شهدت حضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وعدد من مساعدي الوزير والمحامين العامين والقضاة.

وذكرت الوزارة أن المحكمة الجديدة تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا، ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.

أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات، والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة، فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة، وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.

وذكرت الوزارة أن مبنى المحكمة يقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000 م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتوافر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية - والتي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة - لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، بالإضافة إلى جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلي ويدوي، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوهت الوزارة بأن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحي للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الاساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانونى وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلي والاجنبي، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.

وذكرت الوزارة أنه عقب مراسم افتتاح مبنى المحكمة توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، حيث تفقدا قاعات الجلسات، وتأكد الوزير من انتظام العمل بها، موضحة أنه التقى بعدد من الموظفين؛ للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بالمحكمة، واختتم الوزير الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف الإسماعيلية.