أعرب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن استياءه لما وصفه بـ«تطاول» نقيب الزبالين شحاته المقدس، بالقول على النائبة ناديه هنرى، على غير سند من الحقيقة، وإدعاءه أنها «عرضت عليه رشوة لحسم أزمة أكشاك الزباله بالقاهرة».

وقال «السجينى»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، «لن نستقبله بعد هذه الإدعاءات»، مضيفا إن أعضاء نقابة الزبالين تعهدوا فى اجتماعهم معهم أمس، بعدم الإضراب عن العمل، كما سبق أن أعلنوا، ردا على مبادرة محافظة القاهرة بإقامة أكشاك لشراء القمامة دون التنسيق معهم.

وتابع «السجينى»، لـ«الشروق»، الإثنين، «دعتنى النائبة منى جاب الله لحضور مؤتمر جماهيرى لجامعى القمامة بمنطقة الزرايب فى المقطم، وشرحت لى مدى خطورة الموقف، فذهبت إلى هناك، وكان المؤتمر بحضور رئيس جهاز المخلفات الصلبة، ومئات العاملين فى جمع القمامة ممن يستشعرون خطورة مشروع شراء القمامة على أرزاقهم بعد إقامة محافظة القاهرة تلك الأكشاك».

وقال: «أوضحت لهم أن فكرة إقامة الأكشاك لشراء القمامة ليست فكرة سيئة، ولكن شابها بعض القصور بسبب تنفيذها دون التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية، حيث كان واجبا على محافظ القاهرة التنسيق مع البيئة لأنها المسئولة عن رسم السياسات والاستراتيجيات».

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع ممثلى الزبالين، على اختيار عشرة منهم ليكونوا ممثلين لهم فى اجتماع مع رئيس جهاز المخلفات الصلبة، وبحضور رئيس هيئة نظافة القاهرة، ورئيس هيئة نظافة الجيزة، وبحضور نواب البرلمان المعنيين بالأزمة، ليناقشوا كيفية الوصول إلى حل منصف لكل الأطراف، يعقب ذلك بعشرة أيام، جلسة تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لإطلاع البرلمان بشأن الاتفاق الذى انتهوا إليه.

واستبعد «السجينى»، تنفيذ الزبالين للإضراب الذى توعدوا به، قائلا: «أعتقد أنه لن يكون هناك إضراب، وأتمنى أن يلتزموا بما تعهدوا به معى».

وزاد: «لا يمكن التعامل مع منظومة القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بمنطق التجربة والخطأ ونحن فى عام 2017، ولا يمكن التعامل معها بشكل ارتجالى، لابد أن يكون هناك تعامل مركزى من ناحية الإسترايتيجة والرؤية، بحيث يتم التفكير فى إدارة المنظومة بشكل مركزى، وتطبق بشكل لا مركزى».

وذكر أن لجنة الإدارة المحلية عقدت 14 اجتماعا لمناقشة أزمة القمامة، وتوصلت إلى أن هذه المنظومة لا يوجد لها قائد وأن المسؤولية تقع شيوعا بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والكهرباء، وبالتالى تصل باستمرار إلى هذا المستوى من الأداء.

واقترح «السجينى»، ضرورة تخصيص وزير معين أو تشكيل لجنة وزارية لإدارة الملف، أو إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة ومعالجة المخلفات وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية على غرار شركات المرافق والكهرباء، على أن تكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، رد «السجينى»، على سؤال بشأن توقيت إدراج قانون الإدارة المحلية الجديد على جدول أعمال مجلس النواب للمناقشة العامة، قائلا: «لا معلومة لدى، وأتمنى أن يدرج فى أقرب وقت ممكن».

وعن فكرة إنجاز التقسيم الإدارى الجديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات المحلية، قال: «لا مشكلة لدينا فى ذلك وهو مقترح جيد، وتقدم به النائب محمد الحسيني، ودعوته لطرحه على رئيس البرلمان ليناقش رسميا، فأن تقوم الدولة بالانتهاء من إعادة التقسيم الإدارى للمحليات قبل إجراء انتخاباتها أمر محل اعتبار، علما بأن التقسيم الإدارى، يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقانون، ويعرض على البرلمان تفاصيله الفنية، والمعايير التى يتم على أساسها ذلك التقسيم من معادلة التمثيل السكانى مع البعد المساحى والثروات الطبيعية للمكان وغير ذلك».