حذر الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط، من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجازٍ تعسفي لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
وقال أبو الغيط ، في رسالتين وجههما إلى كل من أنطونيو جوتيرش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذه الخطوة "تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، بأن الأمين العام أوضح في رسالته إلى أنطونيو جوتيريش أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع".
وحسب المتحدث، نقل أبو الغيط لموجريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.
وكان أبو الغيط استقبل قبل أسبوع وزيري الخارجية والمالية الفلسطينيين رياض المالكي وشكري بشارة واللذين حملا رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن دعم الشعب الفلسطيني يُعَد التزامًا دوليًا في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.