أصدر المستشار حسام عبدالرحيم قرارا وزاريا، بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وكذلك قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، اتساقا مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين.
وتظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وأيضاً تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة أمام المحاكم الاقتصادية، وتقدير قيمة الأتعاب التي يتقضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.