مطالب بمنح الرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئيات القضائية وحذف الحفاظ على مكتسبات الثورة
قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال "نحن في حاجة لدستور جديد لكن المجلس غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد لابد من سلطة تأسيسية تقوم بهذا العمل"، كلمات عبد العال جاءت تعقيبا على ملاحظات عدد من المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الأول الذي يناقش التعديلات الدستورية، ومطالبتهم بوضع دستور جديد.

وقال عبد العال إن لجنة العشرة بريئة من النصوص التي نصت على نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، موضحا أن لجنة الخمسين كان لها الكلمة الأخيرة.

وأضاف: "تدخلنا أكثر من مرة لتهذيب ديباجة الدستور، وكنا في لجنة العشرة نبذل في ذلك مجهودات كبيرة، ولكن الدستور كان له ظروف معينة، ويستحق أن نطلق عليه (دستور الضرورة)، وبالتالي خرج بهذه الصورة".

كان الكاتب الصحفي عادل السنهوري، رئيس تحرير صوت الأمة قال إن ما يحدث ترقيع وليس تعديل، وطالب بوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف لأننا وصلنا لمرحلة الاستقرار.

فيما طالب رئيس تحرير جريدة الوفد، وجدي زين الدين، بالعمل على وضع دستور جديد بالكامل، وقال إن "دستور 2014 انفعالي ومواده انفعالية ولابد من نسف الدستور من أساسه وإقامة دستور جديد".

وأضاف خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأول لمناقشة التعديلات الدستورية "بما أننا سنجري تعديل دستوري وجلسات حوار والبرلمان هيشارك واستفتاء نعمل دستور مرة واحدة بدلا من عمليات الترقيع نعمل دستور يتوافق مع ما يحدث على أرض الواقع، مصر بلد مختلف عما كانت عليه في 30 يونيو، نحن أمام مشروع وطني مصري، وفي حالة استقرار أمني نعمل دستور سليم خالي من أي عوار وأي شئ".

وعلق على النصوص الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية قائلا "لماذا لا نترك الاختيار لرئيس الدولة هل يوجد من هو ائمن على الدولة من رئيس الجمهورية هل هناك ائمن منه؟ أرى ترك الحرية له لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، لا أرشح 5 ولا 7 ولا 6 هو حر".

وبشأن الكوتة طالب زين الدين بإعادة النظر فيها مبديا اعتراضه عليها وقال إن "الكوتة تمييز في حد ذاتها لماذا لا نترك المسألة مفتوحة؟ تشارك المرأة مكا تشاء وتفوز مش نقول خايفين على الستات ونحدد لهم نسبة، احنا مصر بلد واحد وكيان واحد".

واعترض على النص على عبارات تؤكد الحفاظ على مكتسبات 25 يناير و30 يونيو، قائلا "قاعدين نقول الحفاظ على مكتسبات 25 يناير و30 يونيو عايزين دستور يليق بمصر الجديدة".

من جهته، قال الإعلامي نشآت الديهي، إن حزمة التعديلات المعروضة جاءت في الوقت المناسب وتمثل تصحيح المسار التشريعي والدستوري والوطن في أمس الحاجة، موضحا أننا تخطينا شريعة الصندوق والآن نحن في شرعية الإنجاز.

واعترض الديهي على العبارات التي تؤكد الحفاظ على مكتسبات ثورة يناير، قائلا إن مصر ليست ثورة يناير ولن تكون، في ثورات كثيرة من 1919 لا يجب أن يختزل في ثورة يناير أرجو حذف هذه العبارة".

وحاول النائب أحمد الطنطاوي التعقيب لكن رئيس البرلمان رفض، قائلا: "المضيف لا يتحدث عليه أن يسمع الضيوف نحن لنا القاعة ولك الحق أن تقول ما تشاء وتعلق على ما تشاء".