البرلمان يناقش تراجع أسعار المحاصيل الزراعية وأزمة عمالة المنيا والشرقية.. والصرف الآلى لـ«تكافل وكرامة» و«زيادة المعاشات» على جلسة المجلس.. و«الشئون الإفريقية» تبحث طلب إحاطة حول «ربط حوض نهرى الكونغو والنيل بتمويل من رجال أعمال» الإثنين..
يعود مجلس النواب للانعقاد، دون توقف للأسبوع الثانى على التوالى، غدا، حيث يناقش فى جلسته العامة 11 طلبا مناقشة يتعلق أبرزها «تراجع أسعار المحاصيل الزراعية فى ظل تكاليف الإنتاج، وفق الطلب المقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا آخرين، والإسكان الاجتماعى والسفر بالسكك الحديدية وإشغال الطريق.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلبا من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 20 نائبا بشأن أزمة مطالبة محافظتى المنيا والشرقية، للمصريين المنتمين للمحافظتين فى الخارج، بالعودة وإلا اعتبروا منقطعين عن العمل، عن «سياسة الحكومة فى منح العاملين بالخارج إجازة بدون أجر، تطبيقا لنص القانون فى ظل مطالبة البعض منهم بالعودة»، رغم إعلان انتهاء الأزمة فى جلسة الثلاثاء الماضى.

وتشمل طلبات المناقشة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار بطاقات الصرف الآلى لبرنامج تكافل وكرامة، وآخر عن زيادة المعاشات لتواكب ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، وثالث عن سياسة الحكومة فى الحد من الأورام السرطانية.

ويأتى على جدول أعمال جلسة الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من السيد النائب محمد عبدالله زين الدين فى ذات الموضوع.

وتبحث اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الإسكان عن مشروع قانون حكومى بتعديل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.

وتبحث جلسة الإثنين تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بقانون من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وعدد آخر من اقتراحات النواب.

وتناقش لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، عصر الإثنين، طلب إحاطة المقدم من النائب حسين أبو جاد، بشأن «ما انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعى حول مشروع ربط حوض نهرى الكونغو والنيل واستعداد رجال أعمال لتمويل هذا المشروع الذى سيعود على بلدان المنطقة بالخير الوفير ويقضى على أزماتها الاقتصادية والمائية والكهربائية».

وفى جلسة الثلاثاء، تنتظر الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير البيئة، مواجهة عدة طلبات إحاطة عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة القمامة لتلافى آثارها السلبية، وطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تعدد مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل مما أدى إلى تلويث مياهه.

وفى سياق قريب، تعقد لجنة الشئون العربية بالمجلس اجتماعا عصر الأحد لمناقشة آخر تطورات الوضع فى ليبيا وفى اليمن، كما تناقش اللجنة عصر الإثنين، طلب إحاطة من النائب بدير عبدالعزيز، بشأن «منع الشباب الذين تم شفاؤهم من مرض فيروس سى من السفر إلى الدول العربية».