علق الإعلامي أسامة كمال، على البيان الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي أعلن فيه السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن البيان أفزعه، مشيرًا إلى أنه تفاءل بعد قراءة السطر الأول والذي قال فيه خان، إنه «طلب من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين».

ولفت إلى أن البيان تطرق بعد ذلك إلى سعي المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، وهم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، استنادًا للأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام.

وذكر «خان» في بيانه أن هناك أسبابًا معقولة لتحمل قادة حماس الـ3 المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة اعتبارا من 7 أكتوبر، والتي تشمل: الإبادة والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب وأفعال لا إنسانية أخرى، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص.

وأضاف: «إيه يا عم أنت بتتكلم بجد، هما (قادة حماس) اللي عملوا كل ده! هو إحنا مش بقالنا 8 أشهر واكلين شاربين قايمين نايمين شايفين اللي بيحصل في غزة، أنت ومكتبك مجبتوش تليفزيون ولا الإنترنت موصلش عندك؟!».

واستنكر قول المدعي العام إن مكتبه أجرى مقابلات مع ناجين وشهود عيان إسرائيليين بشأن أحداث 7 أكتوبر، لكنه لم يتمكن من إجراء نفس اللقاءات مع أهل غزة.

وأكمل: «هل غزة مفهاش ناجين؟ الناس خلصت.. أجيب لك أسر 35 ألف مواطن فلسطين ماتوا يُدلوا بشهاداتهم؟؟ مش فاكر كام واحد من عمال الإغاثة وعرب وأجانب ماتوا في غزة وتحط عددهم في بيانك».

وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المدعي في طلبه إن يحيى السنوار (قائد حركة حماس في غزة)، ومحمد ضيف (قائد كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل وغزة، اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023.

وعدد المدعي الجرائم التي ارتكبها مسئولو حماس، التي اعتبرها تخالف نظام المحكمة، ومن بينها: الإبادة والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص.