قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؛ «يرحم المستأجر من زيادة فجائية حدها الأدنى أجرة المثل».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TEN»، أن مشروع القانون ينص على زيادة الإيجار السكني إلى 20 ضعف الأجرة السارية الحالية، على أن تزيد 15% سنويا.
وبشأن سبب تحديد فترة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحريرها بين المالك والمستأجر، أوضح أن «الـ 5 سنوات مدة متوسطة، فلا هي قصيرة مفاجئة تربك المستأجر، ولا هي طويلة ممتدة تقتل الأمل لدى المالك».
وتابع أن «هذه المدة متوسطة، كل واحد يقدر يدبر ظروفه فيها، وفي نفس الوقت لم نأت على المالك فقتلت جواه الأمل، ولم نفاجئ المستأجر فلا يلحق تدبير أموره».
وأشار إلى وجود سابقتين تشريعيتين في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر استرشد بهما القانون، وهما قانون تحرير الأراضي الزراعية الذي منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وكذلك قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن.