أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الأربعاء، تصديق أغلبية 110 نواب بقراءة تمهيدية على حل البرلمان.
والتصويت بالقراءة التمهيدية هو التصويت الأول، ويتبعه تصويت بثلاث قراءات على مشروع القانون دون جدول زمني محدد حتى الآن.
وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر المقبل، لتُجرى الانتخابات في 27 من ذات الشهر، وثمة تقارير عن 1 سبتمبر تاريخا مقترحا أيضا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
بدورها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه "ولإجراء انتخابات في 1 سبتمبر، يجب على الكنيست حل نفسه في عملية سريعة خلال 10 أيام من اليوم، إذ يتطلب القانون ما لا يقل عن 90 يوما من تاريخ حل الكنيست حتى إجراء الانتخابات الفعلية".
واستطردت: "هناك احتمال آخر، فبعد حوالي أسبوع أي قبل خمسة أشهر من تاريخ الانتخابات الأصلي في 27 أكتوبر، إذا نجح الائتلاف في منع حل الكنيست بحلول ذلك الوقت، فسيتمكن من حل نفسه طبيعيا وتجرى الانتخابات في الموعد الأصلي".
ومن الممكن أن يختار نتنياهو هذا الطريق، للفوز بنحو ستة أشهر من حكومة انتقالية، دون "مشاكل" الكنيست، وفقا للصحيفة.
وأكملت: في كلتا الحالتين، ستتضح الإجابات في الأيام القادمة، مع احتمال حدوث حملة (حرب) أخرى ضد إيران، مما يغير الأوراق ويمنع حل الكنيست في النهاية.
وبالتعاون مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، قدّم رئيس الائتلاف بالكنيست النائب أوفير كاتس من حزب "الليكود" (بزعامة نتنياهو) في 13 مايو الجاري مشروع قانون لحل الكنيست.
واستبق هذا التحرك خطوة مماثلة كانت ستقدم عليها المعارضة، ويهدف الائتلاف إلى التحكم بمسار حل البرلمان وتحديد توقيت الانتخابات المقبلة، وفقا لهيئة البث الرسمية.
وجاءت تطورات حل الكنيست على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين الحاخام دوف لاندو أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بدعم حل الكنيست.
وقرر الحاخام لاندو الإقدام على هذه الخطوة عقب إبلاغ نتنياهو الأحزاب الحريدية بعدم توفر أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانون التجنيد لإعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.