قال وزير التموين والتجارة المحلية، علي المصيلحي، إن هناك خللا بالموازنة العامة للدولة بسبب تفاقم العجز وزيادة الدين، مؤكداً أن تعديل الأسعار كان قرارا حتميا للإصلاح الاقتصادي الذي يتطلب السيطرة على العجز الكلي في الموازنة، والذي يعني ضرورة النظر إلى معدلات الإنفاق.
وأكد «مصيلحي»، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأول لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه لم يكن من المتصور استمرار الدعم بشكله القديم، قائلاً: «الإدارة السياسية اتخذت قرارا بالمواجهة وليس الاحتضان». وتابع أن الخدمات هي التحدي الرئيسي أمام الحكومة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو الاهتمام بالإنسان المصري.
وشدد «مصيلحي» على أن ضبط السوق هو الجزء الأهم لتطبيق منظومة الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة تابعت لحظة بلحظة تطبيق تعريفات الركوب في وسائل المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود خلال العيد، كذلك ضبط مستودعات بيع أسطوانات البوتوجاز، مشددا على أن الجهات الرقابية لن تتوانى في ضبط أي مخالفات.
وقال وزير التموين: «أي مساس بالسلع التموينية ليس جنحة ولكنه جريمة»، متابعا: «نتعامل مع أمن غذائي وأمن قومي ولا يمكن المساس به».
وعن تسعير السلع الغذائية والزراعية الاستراتيجية، قال «مصيلحي» إن الفلاح أو أي مُنتج لن يضار في عائده الاقتصادي بعد تحريك أسعار الوقود، مضيفا أن وزارة التموين ستجتمع مع وزارة الزراعة لتحديث أسعار المنتجات الزراعية الاستراتيجية كالذرة والقمح والأرز.