قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.
وأضاف الجبير- في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "لقد شرعت المملكة - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها".
وفيما يتعلق بتقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، قال الجبير: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية " أن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية، ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها".
وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.
واختتم الجبير تصريحه بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
وكان الجبير قد نشر في وقت سابق اليوم سلسلة تغريدات عن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أجنيس كالامارد، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إنه يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".