أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قراره رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١، بإضافة الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية
بمحكمة القضاء الإدارى.
ونص القرار على أن يضاف إلى اختصاصات الدائرة الثانية "نقابـات وجمعيـات" بمحكمـة القضاء الإدارى، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
صدر القرار بناء على ما عرضه رئيس محكمة القضاء الإدارى؛ واستناداً إلى وافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى بالتمرير.