قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق المختصة بقضية فساد توريد القمح، إن اللجنة مستمرة في عملها، وتفتيش المخازن حتى يوم 29 يوليو الجاري.
وأعرب «ملك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستديو الأخبار»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، عن استيائه مما وصفه بتفشي الفساد في قطاع كبير من المؤسسات المسؤولة عن تخزين وتوريد القمح، قائلًا: «كل مكان نذهب إليه نجد بحر من الفساد».
وعن طبيعة عمل اللجنة، أوضح أنها تأخذ نماذج من السجلات والدفاتر؛ لمراجعة ما يتم التفتيش عليه من قبل اللجان المسؤولة عن الصوامع والشون، للتأكد من عملها.
وعن نتائج زيارة اللجنة لمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، أكد على ثبوت وقائع توريد وهمي، وعجز في المخزون المسجل بالدفاتر والسجلات، لافتًا إلى إعداد تقرير عن الزيارة.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، شكل لجنة تقصي حقائق تضم عدد من النواب؛ للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية فساد توريد القمح.