فى خطوة مفاجئة، قررت وزارة العمل السعودية، إدراج نشاط «دور السينما» ضمن الأنشطة الاقتصادية التى يتاح للأفراد والشركات العمل فيها.
القرار استقبله السينمائيون خاصة السعوديين منهم بفرحة شديدة، آملين أن يترتب عليه إتاحة تصوير أعمالهم الفنية على الأراضى السعودية بشكل شرعى دون قيود، وعرضها للجمهور داخل المملكة، حتى يدعم التجارب التى تنتمى إلى السينما السعودية وحظيت بثناء وترحيب نقدى فى المهرجانات السينمائية الدولية وكان آخرها فيلم «وجده» للمخرجة هيفا المنصور، الذى نافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى.
كانت وزارة العمل السعودية قد كشفت عبر موقعها الإلكترونى عن أن النشاط الجديد يضمن العمل بفروع السينما المختلفة وقسمها إلى «السينما وخدمات التسلية الأخرى»، «إنتاج الأفلام السينمائية»، «توزيع وعرض الأفلام السينمائية داخل المملكة».
وفى الوقت الذي أوضحت الوزارة أن إدراج السينما فى الأنشطة الاقتصادية والممارسات المهنية جاء لخدمة شركات الإنتاج الفنى، لم تشر إلى ضوابط العمل فى هذه التخصصات الفنية، ولم تحدد شروط مزاولة النشاط.
وأكد مدير المركز الإعلامى بوزارة العمل تيسير المفرج، فى تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة ليست هى الجهة التشريعية التى تستطيع التصريح بدور السينما بالمملكة، واعترافنا بها لا يعتبر مؤشرًا على ذلك، والأمر ما زال أمامه خطوات أخرى، مؤكدًا على أن أنظمة وزارة العمل مرنة، لكن لكل حادث حديث، ومتى أقرّ أى جديد بشأن السينما، سنكون جاهزين له وفق المعطيات المتاحة.
وأوضح أن تصريح الوزارة جاء ليعترف بمهن صارت مطلوبة فى جميع الوسائل الإعلامية، مثل المصور السينمائى وما شابه.
قرار وزارة العمل السماح بالعمل السينمائى على أراضى المملكة أعاد بطبيعة الحال الجدل الذى لم يتوقف منذ الدعوة إلى انشاء صناعة للسينما بالسعودية.
وفور الإعلان عن القرار تباينت ردود الأفعال بشكل حاد ما بين مؤيد ومعارض، فيما استقبلته مواقع التواصل الاجتماعى بشكل يغلب عليه السخرية، وانقسم المهتمون بالقرار إلى أشخاص تبارك الخطوة، وأشخاص يرون أن السينما مُنكر لا يجب السماح به، وآخرون تعاملوا معه باعتباره قرارًا لإلهاء الشعب، خاصة وأنه جاء متزامنًا مع قرار آخر لفرض رسوم على الأراضى