نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وأكدت وزارة التعليم في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها، أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي, مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات .
وأوضحت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والطلاب، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).