قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مشاكل القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا، لكن البرلمان يناقش حاليا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون، أن "المشكلة في إدارته وهيكلته، لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة عايزة النسف، وقلنا لهم أكتر من مرة أن نقوم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأي القانوني".
وأشار إلى أنه يتم تعيين في مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتيني، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، مستطردا: "والكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوي المردود الإيجابي لها".