ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، مقيم بمنطقة مصر الجديدةه داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد من القضايا أبرزها قضية "الاستيلاء على قروض بنكية" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة مالية بلغت "مليارا وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون جنيه".
ودلت التحريات أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى حكمين مستأنف "جنحتين شيك وتبديد" بإجمالى حبس ثلاث سنوات وستة أشهر، ومحكوم عليه فى عدد 31 حكم حبس مستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى حبس 59 سنة.