مخالفات البناء وانتهاك الحدائق أولى الأزمات.. والناموس والفئران يغزوان المدينة

القانون يحظر منح تراخيص بناء تزيد على أرضى و4 أدوار سكنية.. والواقع 11 طابقا ومحال تجارية

الشركة منحت 8 استثناءات تسببت فى إهدار 40 مليون جنيه.. والمخالفون: ورقنا سليم

بعد نشأة مدينة المعمورة الشاطئ وفقا للقرار الجمهورى رقم 2909 لسنة 1964، كأول مدينة سياحية فى الإسكندرية، جرى تخطيطها بصورة حضارية على غرار النظام البلجيكى، حيث البناء على 35% من مساحة الأراضى، والنسبة الباقية حدائق وممرات.

تبدلت المعمورة لتتحول «قبلة الرؤساء»، التى تميزت بطبيعتها الخاصة، ووحدة مبانيها، واتساع شوارعها، والتزام قاطنيها بقوانينها الصارمة، إلى «موطن لمخالفة القانون»، باستثناءات لارتفاعات العقارات، كان أولها فى عام 1995، وبدأت بعدها «سلسلة المخالفات».

المدينة التى تضم 10 آلاف بناية، بمتوسط إشغال 1600 وحدة، ويقيم بها 4812 شخصا، أصبحت تواجه أيضا أزمة البناء على الحدائق، وانتشار الناموس، والذباب، والفئران، وتهالك الصرف الصحى، لتسير على «طريق العشوائيات»، بحسب عدد من قاطنيها.

«الشروق» تفتح ملف مخالفات المعمورة، وتعرضها بشكل كامل منذ بدايتها، وتستطلع آراء سكان المدينة، ومسئوليها.

8 استثناءات

بـ«رعاية رسمية»

فى العام 1995، وقع الاستثناء الأول بالمدينة، الخاضعة لأحكام شركات قطاع الأعمال، رقم 203 لسنة 1991، وذلك بحصول «شركة المعمورة المالكة» على ترخيص من حى المنتزه، لبناء عقار 7 أدوار، يعرف باسم «لاباس»، وكان الترخيص الأول «نقطة انطلاق» للاستثناءات التالية.

الاستثناء الثانى جاء لصالح «جمعية إسكان ضباط مباحث أمن الدولة»، بتخصيص قطعة الأرض رقم «2» بالمجموعة «11»، فى سبتمبر 1997، لبناء جراج و7 أدوار، وعدل الترخيص بعدها بزيادة 4 طوابق، باستثناء من محافظ الإسكندرية الأسبق، اللواء عبدالسلام المحجوب.

وفى نفس العام استخرجت «شركة المعمورة» 6 تراخيص، أرقام: «193، 194، و195، و196، و197، و198»، لبناء 6 عقارات، جراج و7 أدوار، وعدل الترخيص فى يونيو 1998، بزيادة 4 طوابق.

وجاء الاستثناء الرابع لصالح «جمعية إسكان ضباط مباحث أمن الدولة» أيضا، حيث حصلت الجمعية على ترخيص بناء رقم 89/2003، صادر عن حى المنتزه لـ«أرضى و7 أدوار»، وعدل بعدها برقم 34، للحصول على زيادة طابقين، برقمى 8 و9.

وفى يوليو 2001، أصدر حى المنتزه ترخيصا برقم 93، لبناء «جراج، وأرضى ومحال، و11 طابقا، ودور خدمات»، لصالح «مجموعة الخليج»، لإقامة برج «المعمورة بلازا» بالمجموعة السابعة، بعد شراء المجموعة الأرض فى فبراير 2000.

وتضمن الترخيص الذى حصلت عليه «مجموعة الخليج» استثناء بترخيص محال تجارية، بالمخالفة لشروط بيع قطع الأراضى، حيث إن طبيعة جميع التقسيمات السكنية منفصلة عن الأسواق التجارية.

أما الاستثناء السادس فكان لصالح «الجمعية التعاونية للبناء وإسكان ضباط الأمن العام بالجيزة»، فى مارس 2003، بترخيص رقم 34، لبناء «بدروم، وأرضى، ومحال، و11 طابقا»، على مساحة 450 م2 (الأرض المجاورة لنقطة شرطة المعمورة)، مقابل 2 مليون و394 ألف جنيه، فى حين أن سعر الوحدة عند البيع وصل إلى مليون ونصف المليون جنيه.

وجاء الترخيص مخالفا لعقود التقسيم الثانى، التى تقصر الارتفاعات على «أرضى، و4 أدوار سكنية»، وكذا للبند رقم 15 من العقد المحرر بين الجمعية والشركة: «يخصص البناء على قطعة الأرض للسكنى، ويمتنع المشترى عن كل تخصيص تجارى أو صناعى أو معملى أو مهنى أو دينى أو ما يخالف الطابع السكنى»، بينما يظهر الواقع بناء «محل ملابس، وصيدلية، ومطعم» أسفل العقار، ما يعد إخلالا بالتعاقد، ويضر بأصحاب المحال التى خصصتها الشركة بالأسواق. وبنفس التاريخ حصلت الجمعية أيضا، على ترخيص بناء من حى المنتزه لـ«أرضى، ومحال، و11 طابقا»، على مساحة 660 م2، مقابل 3 ملايين و762 ألف جنيه، وأقيمتّ دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإزالة مخالفات العقار المذكور، لتعديه على خط التنظيم، وصدر حكم بإزالتها، من دون تنفيذه حتى الآن.

أما الاستثناء الثامن والأخير فكان بتمكين مقاول من بناء العقار رقم «3»، بارتفاع 11 طابقا، بالمجموعة 2 (التقسيم الثانى).

ويقول رئيس جمعية النهوض بالمعمورة، الدكتور شريف عامر، إن الاستثناءات السابقة «مقننة» وتحت «مظلة رسمية»، على الرغم من مخالفتها الطابع الخاص للمدينة السياحية وشروط التقسيم وعقود «المعمورة»، مضيفا: «ما زاد الطين بلة أن هذه الاستثناءات جرت برعاية من يفترض بهم التصدى لها».

تحرك قضائى متأخر

تقول مستندات حصلت عليها «الشروق» من 37 متضررا، إنه «إذا كانت شركة المعمورة مررت أو ضلعت أو صمتت على الاستثناءات السبعة الأولى، فإنها تحركت متأخرا وبنفس قصير، تجاه الثامن».

فى أبريل 2012، أصدر حى المنتزه ترخيصا برقم 225، لبناء عقار «جراج، وأرضى، ومحال تجارية، و11 طابقا»، لصالح شركة «هيجو للإنشاءات»، ووفق نص الدعوى القضائية رقم 812، التى أقامتها «المعمورة»، أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية، للمطالبة بوقف الأعمال وإلغاء الرخصة، فإن الحى «يكيل بمكيالين» فى إصدار التراخيص؛ إذ لم يصدر رخصتى البناء رقمى 119/2001، و25/2002، لـ«أرضى، و3 أدوار سكنية»، بالتقسيم الثانى، إلا بعد اعتماد الرسومات المقدمة، وبموافقة كتابية من الشركة، واتحاد الملاك، بينما فى الحالة الثانية (الترخيص المقدم لهيجو)، تجاهل ذلك، وأخلّ بالمواد: 53 من القانون 119/2008، و1018 من القانون المدنى، والقرار 130/1998، الذى يحظر منح تراخيص تزيد على «أرضى، و4 أدوار سكنية»، وهو ما كان يُلزمه (الحى) عدم إصدار أى تراخيص تخالف التخطيط العمرانى للمعمورة، التزاما بطابعها المعمارى.

ورفضت المحكمة شق الاستعجال، وحولت الشق الموضوعى إلى مجلس الدولة، لإبداء الرأى، من دون أن يصدر ــ حتى كتابة هذه السطور ــ حكما، على الرغم من انتهاء تشييد العقار.

إهدار 40 مليون جنيه

يقول إيهاب الشرقاوى، أحد المتضررين من الاستثناء الثامن (عقار هيجو): «حقى وحق الدولة سلب، بواقع 250م»، موضحا أن «الشركة عرضت وحدات العقار للبيع بسعر 12 ألف جنيه للمتر الواحد، فى 11 طابقا، أى ما يقرب من 33 مليون جنيه، إضافة إلى 250م (محال) بواقع 30 ألف جنيه للمتر، أى نحو 7 ونصف مليون جنيه».

وأضاف «الشرقاوى»، لـ«الشروق»: «تقدمت بشكوى إلى رئيس الوزراء فى 2 فبراير 2014، حملت رقم 194/153، أعقبها اتصال هاتفى مع رئيس التفتيش والمتابعة بوزارة الإسكان، اللواء إبراهيم حسن، لمعرفة ما آلت إليه اللجنة التى تشكلت برئاسة مسئول الحكم المحلى لشئون الإسكندرية، اللواء طارق الجندى، فكان رده (لسه شوية)، وعندما خاطبته (هو الموضوع محتاج سنتين؟)، فرد: (مش هتعلمنا شغلنا)، على حد قوله.

الاستنجاد برئيس الوزراء

فى إبريل ومايو 2013، بعث 13 متضررا خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، للشكوى من وصول العشوائيات إلى المعمورة، ببناء عقارات بارتفاعات 11 طابقا، والتعدى على الحدائق والممرات (أموال عامة)، وإنشاء محال تجارية بالمخالفة لطبيعة المدينة، وسعى المقاولون لشراء عقارات «أرضى و4 أدوار»، تمهيدا لهدمها، والارتفاع بها «11 طابقا»، لتتحول المعمورة إلى كتل خرسانية، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار لإنقاذها.

موظف بشركة المعمورة، فضل عدم ذكر اسمه، قال: «تقدمنا منذ 6 أشهر، لجهاز التخطيط العمرانى، برسومات وجداول تخطيطية بطبيعة المعمورة، لاعتمادها، تمهيدا للتصديق عليها من قبل المحافظ، بهدف حمايتها، لكنها لا تزال حبيسة الأدراج.

«الشروق» من جانبها استفسرت عن الأمر من محافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدى، فطلب الاستفسار من السكرتير العام للمحافظة، اللواء حسين رمزى، الذى أبدى اندهاشه بدوره: «معرفش حاجة عن الموضوع ده».

ويضيف الموظف: «كان بمقدور رئيس شركة المعمورة، اللواء باهى أبوالدهب، عرض أمر المخالفات على رئيس الشركة القابضة، لرفعه إلى وزير الاستثمار، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لوقف البناء، فيما جاوزّ (أرضى و4 أدوار سكنية)، طبقا للقانون 106، والذى يمنحه سلطة وقف أى أعمال بناء تهدد الطابع المعمارى لأى مدينة.

«لجنة ثلاثية» للمعاينة

رئيس حى المنتزه ثان، اللواء محمود عيسى، أوفد لجنة من «قطاع الإيقاف والتحفظ، والإشغال، والشئون القانونية»، فى سبتمبر الماضى، برئاسة السكرتير العام للحى، فرج شعبان، لمعاينة العقار على الطبيعة، وإعادة بحث ملفه الذى كان تابعا لحى المنتزه أول، وقت صدور ترخيص البناء، وحاليا أصبح تابعا للمنتزه ثان، بعد فصلهما، وذلك بتوجيه من المحافظ، بعد استفسار «الشروق».

من جانبه، قال مالك شركة «هيجو للهندسة والإنشاءات»، جورج اسكندر، إنه يمتلك تراخيص قانونية صادرة من حى المنتزه، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، مضيفا: «شغلى سليم وكله تمام».

فئران وناموس

فى المدينة السياحية

جمعية النهوض بمجتمع المعمورة التى تضم فى عضويتها 3 آلاف ساكن، تضررت أيضا من الارتفاعات العشوائية، والبناء على الحدائق، والناموس والذباب والفئران، وتهالك الصرف الصحى، وذلك فى منشور بعنوان «معا يد واحدة من أجل معمورة أفضل».

وبحسب المنشور فإن هناك مشكلة أكبر تتعلق بـ«إتاوات بوابة الدخول»، ويقول رئيس جمعية النهوض بالمعمورة، الدكتور شريف عامر: «كنت أتعامل مع 60 شركة أدوية (طفشوا) بسبب (إتاوات بوابة الدخول)، على الرغم من ضعف الخدمات الأمنية، وانتشار السرقة علنا، وتفحش ظاهرة اللهو بالسيارات من قبل الشباب تحت تأثير المخدرات». من جانبه يقول محمد عبداللاه، أحد قاطنى المعمورة، إن الفوضى باتت تحكم المدينة السياحية التى تُحصل إدارتها على 50 مليون جنيه إيرادات سنوية، من سكانها وزوارها، فى وقت لا يستطيع مالك بها تسجيل وحدته بالشهر العقارى، لأن الشركة قامت بتحصيل الضريبة العقارية دون دفعها إلى الدولة.

رئيس قطاع المعمورة الشاطئ: استلمتها خرابة

من ناحيته قال رئيس الشركة لقطاع المعمورة الشاطئ عبدالجواد النجار «عندما كُلفت بإدارة المدينة منذ شهر ونصف الشهر، لقيتها خرابة»، مضيفا أنه أعاد تشكيل إدارة المخالفات، حيث أزيل 70% من مظاهر الانفلات والبلطجة.

وشدد النجار، على سعيه للتخلص من مشكلة الصرف الصحى قريبا، والقضاء على الناموس باستخدام مواد كيماوية حديثة، مع صرف 50 ألف جنيه لإعادة تطوير الحدائق، وسداد 250 ألف جنية لشركة النظافة.

أما عن مخالفات البناء فتسأل عنها «الشركة الأم»، بحسب قوله، بينما بناء محال تجارية أسفل العقارات وملف العقار رقم «3» بالتقسيم الثانى، «فله ظروف خاصة لن يسمح بتكرارها»، محملا «السماسرة» مسئولية تدهور المعمورة.

«الشروق» بدورها سعت مرارا للتواصل مع رئيس شركة المعمورة، اللواء باهى أبوالدهب، إلا أن مدير مكتبه نفى وجوده، وطلب إرسال الاستفسار عبرت الفاكس، وهو ما تم بالفعل، إلا أننا لم نستقبل ردا، على الرغم من مرور أكثر من شهر، ما بين تاريخ المخاطبة، وانتهاء التحقيق.