السيد: الحظر يشمل محضر تحقيقات النيابة فقط.. وبهلول: مجلس النواب يمكنه أن يقرر سرية الجلسات
أكد قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم أن قرار حظر النشر فى قضية الفساد التى فجرها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، لن يمنع مجلس النواب من مناقشة تلك الأزمة التى نشبت أخيرا على الساحة خاصة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أدانت رئيس الجهاز واتهمته بالتضليل.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية تقرير جنينة «لن يسرى على مناقشة مجلس النواب للتقريرين الصادرين جنينة ولجنة تقصى الحقائق».
وأضاف السيد أن قرار النائب العام يتحدث عن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، أما البرلمان فمن حقه مناقشة تقريرى جنينة وتقصى الحقائق خاصة أن النيابة العامة لا سلطان لها على البرلمان من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار السيد إلى أن البرلمان هو بيت الشعب ونوابه يمثلون الشعب الذين من حقهم المعرفة العامة فإذا كان فى تقريرى جنينة أو تقصى الحقائق معلومات أو أسرار تمس الأمن القومى أو المصلحة الوطنية، فيحق للمجلس أن تكون المناقشة سرية بحيث لا تنقلها وسائل الإعلام.
وذكر المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن من حق البرلمان مناقشة ما يريد بغض النظر عن قرار النيابة العامة بحظر النشر فى القضية، وأنه لا وصاية على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية من أحد.
وأوضح انه يحق لرئيس المجلس أن يصدر قرارا بمنع دخول مراسلى ومندوبى وسائل الإعلام والصحف وكاميرات التليفزيون فى جلسة مناقشة البرلمان لتقرير جنينة حرصا على السرية وتطبيقا لحظر النشر فى القضية.
فيما أكد مصدر قضائى رفيع بمحكمة النقض أنه «لن يكون هناك تضاربا بين قرار النيابة بحظر النشر فى قضية جنينة ومناقشة البرلمان لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ونشر الصحف لمناقشات البرلمان دون التعرض لمجريات تحقيقات النيابة».