نفى مصدر أمني صحة ما زعمته إحدى السيدات، حول صدور قرار بالإفراج الشرطي عن المتهمين بقتل نجلها، فضلاً عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمين بالنفوذ والسلطة، لكون أحدهما ضابط شرطة سابق، والثاني نجل أحد أعضاء مجلس النواب.
وأكد المصدر الأمني أنه بالفحص، تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة؛ حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.