واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور المفاجئ للتفتيش على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، من خلال الإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، للتأكد من الانضباط في عمليات صرف الأسمدة المدعمة والالتزام بالضوابط المقررة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها، والتعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى ترد من المزارعين، وعدم التهاون مع أي تقصير، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل صرف الأسمدة أو التلاعب في حصص المزارعين.
وقال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إنه تفاعلا مع شكوى أحد المزارعين، توجهت لجنة من الإدارة فورا إلى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لبحث الشكوى ميدانيا، والوقوف على آليات الصرف بالجمعية المعنية، وضمان حصول الشاكي وكل مزارعي المنطقة على مستحقاتهم وفقا لمنظومة "كارت الفلاح".
وأضاف أنه تم توجيه لجنة أخرى لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية بمحافظة قنا، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة، ومنع إضافة أي أعباء مالية غير قانونية على سعر "شيكارة" السماد، مع مراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالرصيد الفعلي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هناك متابعة مستمرة لتقارير اللجان الميدانية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق في حال ثبوت التلاعب.
وأشار إلى مباشرة مفتشي الإدارة متابعة التعليمات الخاصة بصرف المقررات السمادية، والتأكيد على الالتزام التام بالأسعار الرسمية المعلنة، في محافظات: الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، والدقهلية، لمراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالرصيد الفعلي في المخازن.
فيما أهابت الوزارة بالمزارعين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار أو تأخر في الصرف، أو أية مشكلات تواجه المزارعين في جميع المحافظات، مشيرة إلى الحرص الدائم على الاستماع للمشكلات التي تواجه الفلاح المصري، والتفاعل معها، وإيجاد الحلول الفورية لها، حيث يُعد ركيزة الأمن الغذائي القومي.