أثار تحدي الماء المغلي جدلا واسعا بالمجتمع المصري ضمن سلسلة من التحديات المؤذية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسببة للأذى الجسدي المباشر لمن يمارسها، ما يطرح التساؤل حول الموقف القانوني حيال من يقومون بتلك التحديات ونشرها عبر مواقع التواصل، لتحريض آخرين على ممارستها وإلحاق الأذى بأنفسهم.
يقول الدكتور محمد محسن، مستشار أمن سيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في تصريحات لـ"الشروق"، إن العديد من التقارير العالمية أكدت الضرر الجسدي الواقع نتيجة ممارسة التحديات المؤذية، والتي يلجأ ضحاياها إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات للعلاج من الإصابات البدنية.
ويوضح الدكتور محسن، أن كثرة التعرض للمحتويات العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد التقبل للعنف وممارسته، بينما تساهم عوامل اجتماعية أخرى في تنمية تلك السلوكيات الخطرة.
اللعب لا يعفي من العقاب
وذكر الدكتور محسن عن موقف مرتكبي جرائم الحرق أو الجرح خلال ممارسة التحديات، أن رضى المجني عليه بالإصابة خلال التحدي لا يعفي الجاني من العقاب لتسببه بأذى بدني، وفي ذلك تنص المادة 241 من قانون العقوبات المصري على معاقبة المتسبب بجرح أو حرق يحتاج علاجا أكثر من 21 يوما بالسجن في جنحة مشددة لسنة أو سنتين.
ويضيف بشأن المروجين لتلك المحتويات، أن القانون رقم 175 ضمن مواد مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب من ينشر محتويات تخل بالقيم المجتمعية أو تسبب الأذى للأفراد بأحكام تصل إلى السجن المشدد ودفع الغرامة.
تواطؤ مواقع التواصل مع الجريمة
وتحدث الدكتور محسن عن دور رقابة مواقع التواصل الاجتماعي على المحتويات المؤذية المنشورة فيها، حيث أكدت المواقع استخدامها الذكاء الاصطناعي لملاحقة المحتويات الخطرة، ولكن الخبراء أجمعوا على انتشار تلك "التريندات" رغم الرقابة التي ذكرتها إدارات مواقع التواصل.
وأشار الدكتور محسن إلى وجود تواطؤ بين مواقع التواصل والمحتويات المؤذية؛ حيث تعمل خوارزميات المواقع على إيصال المحتوى المؤذي للفئات الأكثر تأثرا من المراهقين دون قيامهم بالبحث عن التريند المؤذي، وفي ذلك يظهر دور مواقع التواصل في نشر المحتوى الهدام لزيادة عوائد الربح عبر المشاهدات والتفاعل.