قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالمنصورة بمعاقبة المحامي المتهم بالتشهير بالمجني عليها في الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر في ديسمبر 2020 بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ وغرامة ٥٠ ألف.
وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية أن حكم الاستئناف جاء بتأكيد إدانة هاني مسعد عبادة الصعيدي، محامي أحد المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي، وألغى حكم أول درجة، والحكم عليه مجددًا بالحبس سنة مع الشغل، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ٣ سنوات، والغرامة ب ٥٠ ألف جنيه مصري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامي المذكور ومحاميًا آخر إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية ، في يوليو ٢٠٢١. تضمنت الاتهامات وقتها سب وقذف المجني عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
وكانت محكمة أول درجة قضت على المتهم الأول بالحبس سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه؛ كما حكمت على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة ١٥ ألف جنيه؛ وذلك مع رفض الدعوى المدنية للمتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليها للمحكمة المدنية. وحتى صدور حكم الأمس لم يتقدم المتهم الثاني باستئناف على الحكم.
وكان المحاميان المتهمان قد نشرا على حساباتهما الشخصية -أثناء التحقيق في الجناية الأصلية التي شملت هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي- فيديوهات تحوي تشهيرًا بالمجني عليها، وتهدف لتهديدها بتقديم بلاغات تتهمها بالاعتداء على قيم الأسرة. كما نشر المتهمان صورًا شخصية للمجني عليها مسروقة من حساباتها الشخصية بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغيير أقوالها ضد المتهمين السبعة بالاعتداء عليها. وذلك على خلفية كونهما محاميَين لبعض المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي على المجني عليها بمدينة ميت غمر في ديسمبر ٢٠٢٠.