قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين لهما معلومات جنائية مسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 650 طربة، تزن 65 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش، وذلك بقصد الاتجار.
وطلبت النيابة العامة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.
وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.
تم تحرير المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.
ويشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 آلاف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".
وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.