ذكرت السلطات، أن 379 شخصا على الأقل من المحتجزين في فنزويلا لأسباب سياسية من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم غدا بعدما قدموا طلبات بموجب مشروع قانون تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يفيد الإجراء الصادر أمس الأول الخميس أعضاء المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وآخرين كثيرين تم احتجازهم لأشهر أو حتى لسنوات.
وشكلت المصادقة عليه تراجعا من قبل السلطات الفنزويلية، التي دأبت لعقود على إنكار احتجازها أي سجناء سياسيين.
ويأتي ذلك في أعقاب المداهمة العسكرية الأمريكية المفاجئة الشهر الماضي في العاصمة كاراكاس، للقبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو.
وقال رئيس اللجنة الخاصة المشرفة على قانون العفو، خورخي أرييزا، مساء الجمعة عبر التلفزيون الرسمي إنه تم تسلم 379 طلب عفو، وإنه سيتم الإفراج عن مقدمي الطلبات بين يومي الجمعة والسبت.
وأضاف أنه قد يتم الإفراج عن أعداد إضافية خلال 15 يوما.
من جانبه، قال جونزالو هيميوب، نائب رئيس منظمة "فورو بينال" المعنية بحقوق السجناء ومقرها فنزويلا، لوكالة أسوشيتد برس اليوم إنه تم حتى الآن الإفراج عن بعض الأشخاص في ولاية باريناس جنوب غرب البلاد، لكن عملية التحقق من عمليات الإفراج بموجب قانون العفو لا تزال مستمرة.