أكد وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أن قضاء مصر مستقل والوزارة كسلطة تنفيذية ليست مخولة بالرقابة على القضاء، مشددا على أن القانون المصري ومواده بها من الضمانات ما تكفل حماية لحقوق المتهمين.
وأضاف الوزير خلال استقباله وفدًا ألمانيًا، اليوم الخميس، ضم نائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روت وسفير دولة ألمانيا بالقاهرة يوليوس لوى، أنه "كوزير عدل لا دخل له على الإطلاق فى أحكام القضاء"، مبديا ترحيبه بإبرام اتفاقيات تعاون قضائي بين مصر وألمانيا.
وأكد عبدالرحيم أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل المتاحة و الإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وذلك بتطبيق المعايير الدولية والتفتيش المفاجئ والدورى على السجون من النيابة العامة وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان فى مصر.
وأعرب عبدالرحيم عن ترحيبه الشديد باستضافة اللجان الدولية للإشراف على الأداء المصرى فى حماية حقوق الإنسان.
وأوضح، أنه فى مجال مواجهة العنف ضد المرأة؛ فإن الأمر يواجه بالقانون واستحداث سبل فى مجال الكشف عن التعدى على المرأة جسديا ومعنويا، مشيرا إلى إفتتاح مركز طبى بمصلحة الطب الشرعى مزود بأحدث الأجهزة فى القريب العاجل.
