رئيس «برلمانية الحركة الوطنية»: البرلمان تجاهل استجوابى ضد حكومة إسماعيل بدعوى «عدم الاستيفاء» - بوابة الشروق
الإثنين 27 مايو 2024 3:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس «برلمانية الحركة الوطنية»: البرلمان تجاهل استجوابى ضد حكومة إسماعيل بدعوى «عدم الاستيفاء»

كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2017 - 9:03 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2017 - 9:03 م
- بدراوى لـ«الشروق»: تجاوز حد مناقشة الاستجواب بعد أسبوع.. والتعديلات الوزارية لا تسقطه
انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، محمد بدراوى، تجاهل هيئة مكتب المجلس استجوابه الموجه ضد سياسات حكومة شريف إسماعيل الاقتصادية، على الرغم من استيفاء شروطه، حسب تأكيده.

وقال بدراوى لـ«الشروق»، اليوم، إن وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق وممثل الحكومة آنذاك مجدى العجاتى، تحجج بعدم استيفاء الاستجواب الشروط المطلوبة، مضيفا: «قدمت الاستجواب فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضى، وتم إدراجه فى أول جلسة من تقديمه، وتحجج العجاتى حينها بعدم استيفائه، فطلب رئيس المجلس على عبدالعال تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد الإحالة، إلا أن التعديلات الوزارية والأحداث الإرهابية تسببت فى تأجيل المناقشة».

وأشار بدراوى إلى أنه بمرور الأسبوع المقبل سيكون البرلمان تجاوز حد المناقشة المقرر، وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو 60 يوما، وتابع: «كان من المفترض أن يناقش الاستجواب كحد أقصى فى منتصف إبريل، وتقديرا لما مرت به البلاد من أحداث إرهابية لم ألجأ إلى إثارة الموضوع حينها، لكن الوضع الاقتصادى ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية تستدعى ذلك.
وأكد النائب أن التعديلات الوزارية التى أجريت فى فبراير الماضى لا تسقط الاستجواب، مشددا على تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة، خاصة أن البرنامج الذى اتبعته الحكومة كان له تأثير سلبى على الأسعار دون وجود خطة لمواجهة ذلك، ما تسبب فى زيادة الدين العام فى الموازنة وفتح الباب للقروض بشكل كبير.
واستكمل: «نسعى دائما إلى محاسبة المخطئ وهذا دورنا الأساسى، والجميع يعلم أن مؤشرات مجمل الأوضاع الاقتصادية فى الدولة متواضعة جدا، حيث تتمثل خطورة الوضع الاقتصادى ــ نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة ــ فى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الفقر، وارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى، وانخفاض معدلات النمو، وهو ما يؤثر بشكل واضح على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك