أصحاب المنشآت السياحية يضطرون للهروب للمحليات والترخيص كمنشأة تجارية بسبب كثرة العراقيل
طلب مستثمرو السياحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة التدخل لدى الجهات الحكومية المعنية بأزمة كود الحماية المدنية التى تتسبب فى تعطيل إجراءات تراخيص المنشآت السياحية وهو ما جعل معظم هذه المنشآت تعمل بتصاريح تشغيل مؤقتة لمدة تزيد على عشرين سنة.
أكد سامح حويدق عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن معظم فنادق مصر تعمل بتشغيل مؤقت بسبب إجراءات الحماية المدنية. مشيرا إلى أن القطاع الفندقى يواجه مشكلة على مدار 25 عاما مع الحماية المدنية.
«أكثر من 95 % من فنادق مصر تعمل بتشغيل مؤقت بسبب تعسف إجراءات الحماية المدنية» ــ حسب حويدق، مطالبا المسئولين بأن يكون هناك كود موحد للفنادق تدون به كل الطلبات لإمكانية تنفيذها وتمكن الفنادق من الحصول على تشغيل دائم.
من جانبه قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية إن الغرفة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المنشآت السياحية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها القطاع والسعى لحل المشاكل التى تواجهها. مشيرا إلى أن الكود الخاص بالحماية المدنية أصبح يمثل أزمة كبيرة لأصحاب المنشآت السياحية ويتسبب فى وقف نشاط العديد من المنشآت عن العمل.
وكشف المصرى أن أصحاب المنشآت السياحية يضطرون إلى الهروب إلى المحليات للحصول على الرخصة باعتبارها البوابة الخلفية، بدلا من التراخيص من وزارة السياحة، وترخيصها كمنشأة عادية تجارية وليست سياحية.
وأشار المصرى إلى ضرورة الفصل فى الاشتراطات الخاصة بالكود ما بين المنشأة السياحية والأخرى الفندقية، لكون لكل منهما طبيعة ونشاط يختلف، وليس من المعقول أن يتم تطبيق الكود دون النظر للفوارق بين النشاطين.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة التيسير على المنشآت السياحية وحسم الجدل مع الجهات المتداخلة فى الكود، وإدراج مواصفات قياسية ثابتة خاصة بالمنشآت السياحية وحدها تلتزم بها المطاعم التى تحتاج موافقة الحماية المدنية.
وقال الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن الهموم والمشاكل التى يعانى منها مستثمرو مرسى علم كثيرة منها تحرير عدد لا يحصى من المحاضر والمخالفات والقضايا والغرامات قليلها بحق وأغلبها بدون وجه حق من أغلب الأجهزة الإدارية فى الدولة. وكذلك صعوبات إجراءات تجديد التراخيص والتكاليف خلفها من (دفاع مدنى وحريق، كاميرات مراقبة، أسوار، واستراحات أمنية) والتى تكلف الملايين من الجنيهات وذلك بمواصفات خاصة باهظة التكاليف طبقا للكود المصرى فمثلا البند الخاص بمنظومة كاميرات المراقبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المقدمة من قبل وزارة الداخلية والمرتبطة بتجديد تراخيص المنشأة، قد يتجاوز النصف مليون جنيه للقرى السياحية ذات المساحات الصغيرة فى حدود العشرة آلاف متر وقد تصل إلى أكثر من خمسه ملايين جنيه فى المشروعات المتكاملة التى تتخطى نصف المليون متر أو أكثر، وبدون تنفيذ تللك الاشتراطات لا تستطيع المنشأة الفندقية تجديد التراخيص الخاصة بالتشغيل.
أكد د. راضى أن ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات فى تلك الظروف هو المستحيل بعينه وشركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير الحاصلة على ترخيص سار.