لا يزال العاملون بدوام كامل في غرب ألمانيا يتقاضون أجورا إجمالية أعلى بنحو 17% مقارنة بنظرائهم في شرق البلاد، حتى بعد أكثر من 35 عاما على إعادة توحيد شطري ألمانيا، وذلك بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، بناء على استفسار من زعيم كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الألماني، زورين بيلمان.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط الأجر السنوي الإجمالي شاملا المدفوعات الخاصة في الغرب عام 2025 نحو 55 ألفا و435 يورو، مقابل 46 ألفا و13 يورو في الشرق.
ويشير هذا الرقم إلى الوسيط الإحصائي، أي القيمة التي تفصل بين أعلى 50% وأدنى 50% من الأجور. وبلغ الأجر الإجمالي في الساعة في الغرب 25.61 يورو، مقابل 21.36 يورو في الشرق.
وكانت مؤسسة "هانس بوكلر" المقربة من النقابات قد توصلت أيضا في العام الماضي إلى أن فجوة الأجور بين العاملين في غرب ألمانيا وشرقها تبلغ 17%. ويرى خبراء أن من أسباب هذا التفاوت انخفاض نسبة الالتزام بالاتفاقيات الجماعية للأجور في الشرق، حيث يحصل العاملون المشمولون باتفاقيات جماعية عادة على أجور أفضل. كما يجب أخذ انخفاض تكاليف المعيشة والإيجارات نسبيا في الولايات الشرقية في الحسبان.
ووصف بيلمان هذا التفاوت المستمر بأنه إعلان فشل سياسي وإفلاس، موضحا أن هذه الفجوة نتاج ضعف الالتزام بالاتفاقيات الجماعية للأجور، وكذلك "نتاج نموذج اقتصادي تعامل مع الشرق لفترة طويلة للغاية باعتباره منطقة أجور منخفضة".
وأضاف بيلمان: "بينما تستفيد الشركات وأرباب العمل من تفاوت الأجور، يدفع العاملون من بحر البلطيق حتى جبال إرتس الثمن".
ودعا بيلمان إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الجماعية، مقترحا منح العقود العامة فقط للشركات الملتزمة بهذه الاتفاقيات، وقال: "طالما يتم تهميش الشرق بشكل منهجي في الأجور، فإن الوحدة تظل غير مكتملة".