«عبد الحفيظ»: 500 مليون جنيه مستحقاتنا لدى منظمى الرحلات الصينيين..ونطالب "الخارجية" بالتدخل

طالبت شركات السياحة الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بتكثيف التحركات والضغوط على الوكلاء الأجانب لمساندتهم في استرداد مستحقاتهم لدى منظمى الرحلات الأجانب في أسرع وقت من خلال مطالبة ممثلي هذه الشركات في الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات، سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التي تمتنع بوقف عملها في مصر ولو بشكل مؤقت.

وتصاعدت أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية لدى منظمى الرحلات الأجانب قبل انتشار جائحة كورونا، والتي تجاوزت مليار دولار طبقًا للحسابات والإحصائيات الأولية التي أعدها مؤخرًا اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفتي شركات السياحة والفنادق.

وقال عبدالرزاق عبدالحفيظ عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات المصرية العاملة بالسوق الصيني لديها مديونيات لم تتحصل عليها من الشركات الصينية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الحفيظ": "خاطبنا الوكلاء الصينيين للحصول على تلك المستحقات المتأخرة، خاصة أنه حصلها بالكامل من السياح الصينين الذين قضوا إجازتهم بمصر خلال الفترة من نوفمبرالماضي وحتى شهر يناير 2020".

ولفت إلى أن الشركات المصرية توجهت بشكاوى لغرفة شركات السياحة وهيئة تنشيط السياحة لمخاطبة هؤلاء الوكلاء، وحثهم على سداد تلك المستحقات إلا أنه لم يحدث جديد.

وأوضح أن الشركات باتت عاجزة حاليًا عن دفع رواتب العاملين، خاصة أن متوسط الرواتب شهريًا يتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه.

ونوه بأن الشركات المصرية تأمل في تدخل وزارة الخارجية لمخاطبة نظيرتها الصينية والسفارة الصينية في مصر لرد تلك المستحقات حتى تستطيع الشركات دفع رواتب العاملين في ظل عدم وجود أية موارد حالية لديها بسبب أزمة كورونا.

وكشفت مصادر سياحية، أنه بالرغم من مرور أكثر من شهر على اجتماع الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والمسؤولين بالاتحاد بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للاتفاق على آلية استعادة مستحقات الشركات السياحية والفنادق المصرية لدى نظيرتها الأجنبية في أسرع وقت، إلا أنه لا توجد حتى الآن أية بوادر إيجابية أو حتى مخاطبات بين الجانبين تؤكد كيفية ومواعيد سداد هذه المستحقات.

وتلقى اتحاد الغرف السياحية وغرفتي شركات السياحة والفنادق جميع البيانات المطلوبة من الشركات والفنادق حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، حيث شملت البيانات اسم "التور أوبريتور منظم الرحلات" والمدير المسؤول، والمنشأ، ورقم التليفون، والإيميل الخاص به وعنوانه، والمبلغ المستحق باليورو أو الدولار وبالجنيه الإسترليني مدعمًا بصورة من العقود.

وكانت وزارة الخارجية استجابت لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، حيث بحث السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية بداية الشهر الماضى مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة المصري.

كما تناول اجتماع "عبد العاطي"، مع مستثمري السياحة استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بجميع المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري، وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسني بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.