قال المهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن جمارك بورسعيد احتجزت نحو 70 سيارة إنجليزية من ماركة «رينج روڤر»، مشيرا إلى أن الجمارك أرجعت سبب وقف دخول هذه السيارات هو عدم استخراج الاتحاد الأوروبى شهادات «اليوروميد».
وأضاف هلالى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المصلحة أوقفت دخول السيارات بدون سبب واضح على الرغم من امتلاك الشركة المستوردة الأوراق التى تثبت أحقيتها فى تطبيق الاتفاقية الخاصة ببريطانيا ومصر.
وفى 2020، وقعت مصر اتفاقية تعاون مع بريطانيا، يتم من خلالها استيراد السيارات بـ«زيرو جمارك»، وبدء تنفيذها من من يناير 2021، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فيما عرف إعلاميا «بريكست».
وتابع هلالى: «بالعودة إلى نص الاتفاقية سنجد أنها تسمح باستخراج شهادة اليوروميد لكن بشرط أن تكون هذه السيارات مشحونة من بريطانيا إلى مصر بـ«ترانزيت» دولة فى الاتحاد الأوربى وهذا ما قامت الشركة بفعله».
وأضاف رئيس لجنة المستوردين، أن الشركة المستوردة لهذه السيارات تكبدت خسائر كبيرة للغاية منذ منع دخول شحناتها فى شهر يناير الماضى، حيث دفعت الشركة أرضيات بلغت قيمتها المالية إلى 600 ألف دولار للتوكيل الملاحى.
وأوضح أن عملية الاستيراد تتم بشكل طبيعى دون أن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى.
ولفت هلالى إلى أن الشعبة تلقت شكاوى العديد من المستوردين بسبب قرارات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الأخيرة والخاصة بوقف استيراد السيارات الهايبرد المستعملة، إلى جانب إلزامها باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها «تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات»، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضى فى جميع المنافذ الجمركية.
ويعانى سوق السيارات المصرية حاليا، حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى قلة المعروض مع زيادة حجم الطلب فى معارض السيارات.
وألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على أسعار السيارات فى مصر بسبب نقص الإمدادات وتعليق الإنتاج، ورفعت العديد من الشركات أسعار السيارات بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه. فيما أشار عدد من التجار إلى أنه من المتوقع استمرار زيادة الأسعار خلال العام الجارى بنسبة تصل إلى 15%.