أعلنت وكالة مكافحة الفساد الماليزية اليوم الجمعة أنها بدأت اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية لاستعادة 270 مليون رينجيت ماليزي (65 مليون دولار) اختلسها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من صندوق استثمار (1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد).
وقالت رئيسة لجنة مكافحة الفساد الماليزية لطيفة كويا إن اللجنة "قدمت طلب مصادرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لمصادرة ممتلكات وأموال تم تبديدها أو اختلاسها من صندوق /1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد/".
يشار إلى أن "1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد" موضع تحقيق عابر للحدود يتضمن عدة دول، بينها سنغافورة وسويسرا وهونج كونج، على خلفية شبهات قيام مسؤولين كبار في ماليزيا باختلاس أكثر من 5ر4 مليار دولار.
وظهر نجيب، ومعه زوجته وعدد من مساعديه المقربين، كشخصية رئيسية في إطار تحقيق واسع. ومثل نجيب أمام المحكمة في عدة قضايا تتعلق بغسل الأموال والفساد وخيانة الأمانة على خلفية مزاعم تورطه في الاختلاس.
وقالت كويا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه تم تحديد 41 شخصا وهيئة كمستفيدين من اختلاس الأموال وقت حدوث ذلك.
وتم إدراج المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة- الحزب السياسي الذي كان يرأسه نجيب وقت توليه رئاسة الوزراء- كأحد أكبر متلقي هذه الأموال، حيث تلقى الحزب أكثر من 200 مليون رينجيت(48 مليون دولار) في شكل تحويلات مالية متفرقة على الدولة والقطاعات.
وتضمنت القائمة التي أعلنتها اللجنة منظات سياسية أصغر وأخرى خيرية ومتاجر تجزئة، بينها متاجر مجوهرات، تم تحديدها كجهات مستفيدة من اختلاس الأموال.