ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في التحقيق في مزاعم التجسس ببرنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، وذلك إثر ضغوط دبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وقال مصدر حكومي إسرائيلي، للصحيفة إن الحكومة شكلت فريقا من مسئولين كبار من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الخارجية والاستخبارات العسكرية والموساد ووكالة المخابرات الوطنية، للنظر في مزاعم متنامية حول استغلال على نطاق عالمي لبرامج تجسس أهمها برنامج "بيجاسوس" التابع لشركة "إن.إس.أو"، مضيفا أنه من غير المرجح إجراء مراجعة لصادرات الشركة.
وذكر المصدر أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومي الذي يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ويضم خبرات أوسع من المتاحة لدى وزارة الدفاع التي تشرف على تصدير برنامج بيجاسوس.
وقال المصدر "هذا الأمر خارج نطاق اختصاص وزارة الدفاع" مشيرا إلى تداعيات دبلوماسية محتملة بعد تقارير إعلامية هذا الأسبوع عن الاشتباه في سوء استخدام برنامج بيجاسوس في فرنسا والمكسيك والهند والمغرب والعراق.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا لفتح سلسلة تحقيقات بشأن قضية التجسس باستخدام برنامج بيجاسوس.
وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية يوم الثلاثاء أن هاتف ماكرون كان على قائمة أهداف تجسس محتملة لصالح المغرب.
وشكك المصدر المطلع على تشكيل الفريق الإسرائيلي والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، في احتمال فرض قيود جديدة على تصدير البرنامج.
ولم يصل المصدر إلى حد وصف مهمة الفريق بأنها تحقيق رسمي وقال "الهدف هو معرفة ما حدث والنظر في هذه المسألة واستخلاص الدروس المستفادة".
ويأتي هذا التحقيق مع تصاعد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل بسبب مخاوف من أن الحكومة قد ساهمت في الانتهاكات الحقوقية في جميع أنحاء العالم من خلال منح تراخيص تصدير "إن. إس. أو" لبرامج التجسس.
ووفقا لصحيفة الجارديان فإن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت وكالات المخابرات الإسرائيلية قد تمكنت من الوصول إلى المعلومات التي تم جمعها من خلال برنامج بيجاسوس وهو ما تنفيه كل من إسرائيل وشركة "إن. إس. أو" بشدة.
وكان تحقيق استقصائي نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية تقودها مجموعة فوربيدن ستوريز غير الربحية ومقرها باريس قد قال إن برنامج بيجاسوس استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسئولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.