حالة من الانقسام تشهدها لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بشأن الطلب المقدم من جمعية ابن رشد لتخصيص المقر الرئيسى للجماعة بالمقطم للأنشطة الخيرية.

وتسبب هذا الانقسام، فى تأجيل إصدار القرار النهائى بشأن الطلب الذى تقدم به رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم السلامونى، رغم أن الطلب تم تقديمه إلى اللجنة قبل نحو شهر.

ويرى الفريق الأول الرافض للطلب، أن المبنى متحفظ عليه من قبل النيابة العامة، نظرا لما شهده من أحداث دامية خلال ثورة 30 يونيو، التى شهدت اشتباكات عنيفة أمام مقر الجماعة بين عناصر إخوانية مسلحة كانت متمركزة بداخل المبنى ومتظاهرون، مما نتج عنها مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

وأكد ذلك الفريق، أن اللجنة سبق أن تلقت طلبا مماثلا من جمعية أخرى بشأن تخصيص مبنى المقطم للأعمال الخيرية، لكن اللجنة رفضت ذلك الطلب، وبالتالى فإنه من الأفضل رفض الطلب الجديد لحين صدور حكم نهائى فى قضية أحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من الجماعة.

فيما يرى الفريق الثانى المؤيد للموافقة على الطلب، أن تخصيص المقر للأعمال الخيرية سيفتح الباب للاستفادة الحقيقة من مقار الجماعة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بدلا من التحفظ عليها أو إغلاقها، كما أنه سيعمل على إزالة الصورة الذهنية السيئة التى تركتها الجماعة لدى المصريين بأن مقارهم كانت مركزا لتخزين الأسلحة واستهداف الأبرياء.

فيما اكتفى المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة فى تصريحاته لـ«الشروق» بالقول إن «الطلب مازال قيد الدراسة ولم يتم إصدار قرار نهائى فيه»، موضحا أن اللجنة ستصدر قرارها بشأن ذلك الطلب فى الوقت المناسب.

وأضاف خميس، أن اللجنة كلفت الجهات الأمنية بجمع التحريات حول شركة «رومرز للتجارة» التى يملكها زوج الفنانة حنان ترك، محمود مالك، قبل اتخاذ قرار فى تظلمه الذى قدمه إلى اللجنة، ونفى فيه أى علاقة تجمعه بجماعة الاخوان، بعد أن تم التحفظ على شركته باعتبار أن شقيقه رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك.

فيما قال عاطف فايق عبده، محامى زوج الفنانة حنان ترك، إنه تقدم إلى اللجنة بتظلم يطلب فيه رفع التحفظ عن شركة «رومرز» فى 20 يوليو الماضى، وإنه قد مر أكثر من شهر على تقديم التظلم، مناشدا اللجنة سرعة الفصل فيه حفاظا على أعمال الشركة والتزاماتها أمام العملاء.

وحول التصريحات الإعلامية التى أدلى بها عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، مؤخرا، وتفيد بأن لجنة إدارة أملاك الإخوان لجنة إدارية وليست قضائية. أوضح خميس أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن الأمن الوطنى والأمن القومى، والمخابرات العامة، ووزارة المالية ووزارة الاستثمار وغيرها من المؤسسات الحكومية وبالتالى يمكن القول إن اللجنة إدارية ويرأسها قاض.