قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الوزير خالد حنفى مستعد للمساءلة سواء من البرلمان أو أى جهة رقابية أخرى، بشأن ما يثار حول إقامته فى فندق منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن إقامة حنفى فى الفندق ليست سرا ليتم إخفاؤها، فيما أعلن النائب مصطفى بكرى عزمه التقدم ببلاغ إلى النائب العام لمطالبة الوزير بإقرار ذمة مالية بعد توليه منصبه للكشف عن مصدر فاتورة حساب الفندق.

ودعا «دياب»، فى تصريحات صحفية الأحد، إلى عدم التسرع فى إصدار أحكام على أحد، متهما من أسماهم «كبار المنتفعين» بالتربص بكل من يحاول وضع يديه فى «عش الدبابير»، وأضاف: «لا أعتقد أن الرئيس لا يعلم أصل الموضوع، فإذا كانت هناك شبهة فساد لم تكن الجهات الرقابية تتأخر عن التحقيق فى الأمر».

وأردف: «خالد حنفى ضبط المنظومة التموينية ومنظومة القمح، وسواء كانت فكرته أم فكرة غيره كما يقال فهو من نفذ وتحمل عبء المخاطرة»، مؤكدا ــ فى رده على تصريحات النائب مصطفى بكرى بشأن دفع الوزير 7 ملايين جنيه تكلفة الإقامة فى الفندق ــ أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا أو بدل سكن.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أن إقامة حنفى على نفقته الشخصية ويسددها من بطاقته الائتمانية بحسابه البنكى، ولا تدفع أى جهة مبلغا من هذه الفاتورة، لافتا إلى أن الوزير كان معتادا على الإقامة فى الفندق منذ سنوات قبل توليه الوزارة، مشيرا إلى أن مبلغ الـ7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما، حيث يقيم الوزير فى غرفة واحدة وليس جناحا، كما لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى.

وتابع: «الوزير لا يتقاضى غير راتبه الشخصى الذى حددته الدولة، حيث إنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التى كان يعمل بها، ولا يوجد له أى دخل آخر، لذا فهو يسدد فاتورة الإقامة من مدخراته الشخصية».

ونفى «دياب»، صحة تصريحات مصطفى بكرى بعدم حصول الوزير على درجة الدكتوراه، مؤكدا أن حنفى حاصل على درجة الأستاذية وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، كما أنه تدرج فى المناصب الأكاديمية بدءا من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة 5 سنوات، قبل توليه الحقيبة الوزارية وإشرافه على العديد من الرسائل العلمية، وعمله أستاذا زائرا فى جامعات أجنبية، وتتلمذ آلاف الطلاب على يديه سواء فى الجامعة أو الدراسات العليا، مستكملا: «لا ندرى لمصلحة من ترديد هذه الشائعات التى تستهدف وزير التموين وتثير الرأى العام وتتسبب فى احتقان الشارع؟».

فى السياق، قال بكرى إنه يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين، اليوم، للكشف عن ذمته المالية، موضحا فى تصريحات لـ«الشروق» أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، أمس، بشأن دفع حنفى 7 ملايين جنيه للإقامة فى الفندق، حسب تأكيده، لافتا إلى أن ذلك يطرح العديد من التساؤلات بشأن سلوكه الوزارى، ويستدعى بيانا عاجلا لمطالبة الجهات الرقابية بالتحقيق فى الأمر.

واستطرد: «الوزير اعترف بإقامته فى الفندق على حسابه الخاص، على الرغم من وجود العديد من الاستراحات الفاخرة لوزارة التموين، وإذا كان من حقه الإقامة على حسابه الخاص، فمن حقى كنائب وعضو لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح أن أتساءل عن مصدر هذه الأموال التى يتم صرفها على إقامته»، مشيرا إلى أن تصريحاته لا تحمل طابعا شخصيا ضد الوزير، وأن إقرار الذمة المالية له منذ تعيينه سينهى هذا الجدل، ويكشف عن مصدر أمواله.