قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة وفقًا لرؤية واضحة وأجندة محددة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها في إطار تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار «إسماعيل»، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات، والتي من المنتظر أن تسهم في زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استمرار معالجة عجز الموازنة؛ بما يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات التي تخدم المواطن لا سيما في مجالات تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتشييد شبكات الطرق، فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.
وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل، وتم أبرز ملامح الموقف الاقتصادي، وجهود خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.