قررت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، وقف تنفيذ العقوبة المقررة على الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصري، مع إنهاء إجراءات الإفراج عنها قانونيًّا، عقب تقدم هيئة الدفاع عنها اليوم، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية خرقها قانون التظاهر.
وأكد المستشار شريف حافظ، أنه راعى فى قراره تسلم الناشطة جائزة دولية فى حقوق الإنسان فى إيطاليا يوم 31 أكتوبر، وستكون ماهينور أول محامية مصرية تحصل عليها.
كانت محكمة جنح مستأنف، قد قضت في 20 يوليو الماضي، برئاسة المستشار شريف حافظ، بتخفيف حكم أول درجة “مستأنف” على ماهينور المصري المحامية والناشطة السياسية بحركة الاشتراكيين الثوريين، بسجنها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه، عن جميع التهم للارتباط بينهم، بدلا من عامين؛ لاتهامها بالتظاهر دون تصريح.
يأتي ذلك بعد أن أيدت محكمة جنح سيدي جابر في 20 مايو الماضي، الحكم الصادر ضد “المصري” من محكمة جنح المنشية، عقب طلب هيئة دفاعها، إحالة القضية لدائرة أخرى لنظرها، وأودعت في ذات اليوم سجن الأبعادية النسائي بدمنهور لتنفيذ مدة الحكم، وتقدم بعد ذلك دفاعها بطلب لتقديم موعد جلسة الاستئناف، ولكن قوبلوا بالرفض.
وفي الثاني من يناير الماضي، كانت محكمة جنح المنشية “الجزئية” قد قضت بحبس ماهينور المصري، عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، وفق قانون التظاهر، أثناء تنظيمها ونشطاء آخرون وقفة تضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية، تزامنًا مع إحدى جلسات محاكمة قتلته، في الثاني من ديسمبر 2013.
وكانت المصري قد دخلت في إضراب عن الطعام، أغسطس الماضي، تضامنًا مع من وصفتهم بمعتقلي قانون التظاهر الأحد الماضي، لكنها أنهته بعدها، نتيجة لإضراب سجينات العنبر معها، ومنهن كبار السن، بقولها “فعلت ذلك خوفًا على صحتهن، وما زالت متضامنة بشكل كامل مع المضربين عن الطعام في السجون”.
يذكر أن “المصري” بعثت قبل ذلك بأربع رسائل من سجنها، عبر محاميها “أبو بيبرس”، وأسرتها، كان آخرها الرسالة التي أعلنت فيها أنها ترفض أي نوع من أنواع العفو الرئاسي، وأنها لن تخرج من سجنها إلا بإلغاء قانون التظاهر، وفق الرسالة التي بعثتها من سجن الأبعادية بدمنهور في 10 يونيو الماضي.