تقدم الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ببلاغ إلى النائب العام رقم ١٠٨٤٩ ضد وزير التموين بصفته وشخصه يتهمه بإهدار المال العام والفساد الادارى.
حيث تقدم مهران بالبلاغ نيابة عن محمد عصام ابو النيل مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وايمن عبدالسلام ذكى مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الاجنبية.
وقدم مهران فى بلاغه بالمستندات أن الوزير قام سنة ٢٠٠٨و ٢٠٠٩و ٢٠١٠ باقرار مكافآت مالية لنفسه بالمخالفة للقانون تقدر بـ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.
كما اقر لنفسه هذه المكافآت على الراتب الشامل بخلاف جميع العاملين بالوزارة والتى قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الاساسى والتى حددت بـ ١٥ شهرا فى هذا التوقيت.
كما اصدر قرارات بالأمر المباشر بتأجير عدد من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة دون اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات
وفى ٢٠١٧ أقر مكافأة اعتماد الميزانية للجنة بـ١٨ شهرا بدون وجه حق عن العام المالى ٢٠١٥ و٢٠١٦ ورئيس مجلس الادارة وقتها وزير التموين السابق خالد حنفى والذى كان من المفترض ان يحصل هو عليها فى حال استحقاق صرفها الا ان مصيلحى قام بصرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه على الاطلاق
واضاف البلاغ تقاضى مصيلحى راتبا شهريا عن عمله رئيس لجنة بقيمة ٣٠ ألف جنيه شهريًا.
بالاضافة إلى قيامه بتعيين عدد كبير من المستشارين فوق السن القانونى ودون حاجة الوزارة إليهم وبمرتبات مجزية وصلت إلى ١٧ ألف جنيه شهريًا مما شكل إهدار للمال العام.