مصادر فى اللجنة العليا: يستحيل تخطيط مراحل الانتخابات البرلمانية الآن
3 عوامل تحدد عدد المراحل منها رأى الأمن وعدد القضاة.. ولا نمانع من إجرائها على مرحلة واحدة
تعقد اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، لإعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب أول اجتماعاتها اليوم.
وقال عضو اللجنة الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الاجتماع سيعقد فى مقر مجلس الشورى سابقا ومن المتوقع أن يبدأ فى الثالثة عصرا. وأوضح عبدالعال أن الاجتماع الأول سيكون إجرائيا يتضمن تحديد آلية العمل خلال إعداد مشروع قانون الدوائر وتشكيل الأمانة الفنية والبدء فى تلقى المقترحات العامة الخاصة بمشروع القانون.
فيما قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن هناك 3 عوامل تحدد عدد مراحل انتخابات مجلس النواب المقبلة التى من المتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام الحالى، مؤكدة أن اللجنة لا تمانع إجراء الانتخابات على مرحلة واحد فقط فى حال التوافق على ذلك.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها لـ«الشروق» أن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة بشأن عدد المراحل، سواء كانت إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة أو أكثر، بحد أقصى 4 مراحل.
وأشارت المصادر إلى أن العامل الأول يتمثل فى انتهاء لجنة تقسيم الدوائر من عملها، الذى سيحدد عدد الدوائر على مستوى الجمهورية، وبناء عليه سيتم تقسيم المحافظات إلى مجموعات وفقا لعدد الدوائر والناخبين.
وأوضحت أنه من الصعب جدا فى الوقت الحالى أن تستقر اللجنة على عدد مراحل الانتخابات، فى ظل عدم وضوح تقسيم الدوائر.
أما العامل الثانى فيتمثل فى عدد اللجان الفرعية والعامة مقارنة بعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، موضحة أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار عدد اللجان على مستوى الجمهورية، وحقيقة أنه يجب بسط إشراف كامل عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه من واقع الاستحقاقات الانتخابية السابقة فعدد اللجان يتجاوز 14 ألف لجنة بينما يبلغ عدد القضاة فى جميع الهيئات القضائية نحو 20 ألفا، بما فى ذلك الاحتياطيون والمستبعدون والمعتذرون لاعتبارات مرضية وشخصية ومن لا يشاركون لاعتبارات العمل القضائى.
أما العامل الثالث فيتمثل فى استطلاع رأى الجهات الأمنية بشأن عدد المراحل، ومدى جاهزيتها، لأنها التى ستختص بعملية التأمين بدءا من تسلم مقار اللجان قبل موعد التصويت بـ24 ساعة وحتى إعلان النتائج فى اللجان الفرعية.
وشددت المصادر على أن اللجنة العليا لا تمانع إطلاقا فى إجراء الانتخابات من مرحلة واحدة فقط إذا وافقت الجهات الأمنية، ومادامت أعداد القضاة كافية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة.