استمرت أزمة السكر رغم زيادة سعره رسميا للقطاع الخاص إلى 7 جنيهات، ليباع للمستهلك النهائى بـ8 جنيهات، وارتفاع سعره إلى 10 جنيهات لمصانع العصائر والمشروبات والمياه الغازية ومصانع الحلويات.

وقال محمد الدسوقى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ورئيس أحد مصانع تعبئة السكر، إن الشركة القابضة بدأت فى توفير السكر لشركات التعبئة التى توزع على محلات التجزئة والسوبر ماركت، لكن عمليات الاستلام تتأخر قليلا، حيث يتم دفع ثمن البضاعة والحصول عليها بعد يومين، فى حين كان التسليم فوريا فى السابق.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن سبب استمرار الأزمة يرجع لتخوف تجار التجزئة من المصادرة التى كانت تحدث الشهر الماضى، وبالتالى مازال عدد كبير منهم يحجم عن تداول السكر، موضحا أن مصانع التعبئة «تشترى السكر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 7 آلاف للطن لتبيعه لتجار التجزئة بـ 7400 جنيه، ليصل للمستهلك النهائى بسعر 8 جنيهات للكيلو»، لافتا إلى انتهاء الأزمة قريبا.

وقال محمد نبيل، بدال تموينى، إنه واجه غضبا شديدا من جانب المواطنين المتعاملين معه بعد رفع كيلو السكر إلى 10 جنيهات، خاصة أن الغالب الأعم من المواطنين محدود الدخل والسعر مبالغ فيه، «ورغم امتلاكى لمخزون من السكر، إلا أنه لا يكفى للتوزيع على المواطنين وأكون مضطرا لاستبدال السكر بسلعة أخرى كالمعلبات».

وأكد محمد طه، بدال تموينى، أن «المواطنين لا يصدقون وصول كيلو السكر إلى 10 جنيهات، واتهمونى بأنى أرفع السعر من تلقاء نفسى وهذا غير صحيح، مديرية التموين ترسل السكر بكميات لا تكفى المواطنين، ومن لم يحصل على حصته يكون مضطرا للشراء من السوق الخاص بما يقارب 15 جنيها للكيلو، ومع الوقت ستصبح تسعيره رسمية لأن المواطنين لا تستطيع أن تستغنى عن سلعة تدخل فى كل شىء».

وعن تأثير ورد فعل هذا الارتفاع لدى المحال التجارية فيما يقدمونه من منتجات يدخل فيها عنصر السكر، أكد هشام عبدالحميد، صاحب محل سوبر ماركت، أن كل منتجات الحلويات والشيكولاتة ارتفعت بنسب تصل إلى 50%، فيما تأثرت المقاهى بهذا الارتفاع، حيث قال حلمى محمود، صاحب مقهى بالقاهرة، إن المقاهى رفعت أسعار جميع المشروبات «ساخن وساقع» بنسبة تتعدى الـ 50% وبهذا تأثرت العماله المتواجدة واضطررت لتخفيضها لأن نسبة الربح انخفضت هى الأخرى.

وقال فتحى قاسم، مواطن يعمل بالقطاع العام، إن ارتفاع سعر السكر 10 جنيهات للكيلو يهدد الأسرة المصرية، وكذلك المواقع التجارية العاملة فى مجال الحلوى، خاصة وأن ارتفاع السعر بهذا الرقم المبالغ فيه ونحن دولة منتجة لأكثر من 70% من إنتاج السكر، ولتلك الأزمة مردود سلبى كبير وسوف يرفع كل أنواع المنتجات التى يدخل السكر فيها كعامل رئيسى.

وأشار طارق عمارة، مواطن يعمل بالقطاع العام، إلى أن السكر ارتفع مرتين فى شهر واحد، فبعدما كان بـ5 جنيهات ارتفع إلى 7 جنيهات ثم إلى 10 جنيهات، دون أن يوضح لنا المسئولون فى الدولة عن أسباب هذا الارتفاع لسلعة استراتيجية لا تستغنى عنها البيوت المصرية.

ووصفت ناهد عبدالمنعم، ربة منزل، ارتفاع سعر السكر إلى 10 جنيهات بالكارثة، ما يدل على فشل الحكومة فى تحقيق عدالة اجتماعية فى ظل معدلات فقر تفوق كل التوقعات، على حد تعبيرها.

وتتساءل حنان إسماعيل، مواطنة تعمل بالقطاع الخاص، ما هى مبررات رفع السكر مرتين خلال شهر واحد؟ كما أن السكر المخصص للدعم لدى البدال التموينى موجه للفقراء، فلماذا لا تتحمل الحكومة نسبة الارتفاع حتى يكون دعما حقيقيا وفعالا؟، فيما أشار أحمد الدالى، مواطن يعمل بالقطاع العام، إلى أن كوب الشاى هو أبسط الأشياء التى يحصل عليها ويتمناها الفقير تأثرت، حيث ارتفعت أسعار عبوات الشاى وتبعها زيادة السكر ليزيد من سعر كوب الشاى فى النهاية إلى 4 جنيهات، ليضيع حق المواطن البسيط فى احتساء كوب شاى.

من ناحيته قال ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البدالين التموينيين، إن هناك 70 مليون مواطن مستفيد من سكر التموين، فاذا تم ضخ الكميات المناسبة فلن نكون فى حاجه للجوء إلى الأسواق الخاصة بأسعارها المرتفعة، مضيفا فى تصريحات خاصة للشروق، أن هناك عجز يقدر بـ50% فى السكر على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السكر خلال الأسبوع الحالى للتقليل من نسبة العجز.