أصدرت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، بيانًا توضيحيًا لأعضاء الجمعية العمومية عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، أكدت فيه تمسكها بالمصارحة والشفافية، مشيرة إلى أنها كانت أول من طالب، منذ اللحظة الأولى لدخول النقيب العام إلى النقابة، بإحالة ملف الإسكان إلى النيابة العامة.
وقالت مصطفى في بيانها: «كما تعودتم مني الصراحة، أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب، منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة، ومع إعلانه الدائم أمامي عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، بأن يُحال هذا الملف إلى النيابة العامة، وأن يُتخذ موقف قانوني واضح وصريح لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، حفاظًا على حقوق النقابة وأموالها».
وأضافت: «قبل إثبات حق النقابة، كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتي، حفاظًا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني».
واختتمت نادية مصطفى بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمواصلة السعي للوصول إلى الحقيقة الكاملة بكل شفافية، قائلة: «أجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول إلى الحقيقة الكاملة بكل شفافية، وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية، إحقاقًا للحق وصونًا لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص».
يُذكر أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، نشر مقطع فيديو مباشرًا عبر «فيسبوك»، اتهم فيه عددًا من أعضاء المجلس بالتقصير، ووجه اللوم بشكل مباشر إلى وكيل النقابة، الدكتور أحمد أبو المجد، بسبب عدم التزامه بالحضور والعمل على خدمة الأعضاء، وعدم تواجده المستمر داخل النقابة. وكشف خلال الفيديو عن وجود فساد وإهمال في عدد من الملفات الإدارية، من بينها ملف الإسكان.