أقالت وزارة النقل التونسية اليوم الاثنين، المديرة العامة لشركة "الخطوط الجوية التونسية" ألفة الحامدي، التي عينت في يناير المضي، إثر خلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول وضع الشركة المالي الصعب منذ سنوات.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بيان اليوم الاثنين، قرار "إعفاء السيدة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية" من دون أن تكشف عن الأسباب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح وزير النقل معز شقشوق، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة عن دوافع الإقالة: "هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول".
وتابع الوزير: "كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت...هذا عدم احترام لسلطة الاشراف".
وألفة الحامدي، مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية.
ووصفت أمس الأحد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي "بالرجل غير المناسب في المكان المناسب".
وأطلقت ألفة، نهاية يناير في الولايات المتحدة مركز دراسات استراتيجية حول تونس بدعم من مكتب دراسات متخصص في مجموعات الضغط الأميركية في مجال الطاقة ما أثار جدلا واسعا في تونس.
وتواجه "الخطوط الجوية التونسية" صعوبات مالية منذ سنوات من ديون متراكمة وضعف استثمار وتشغل نحو 7،800 موظف وتدير أسطولا يضم حوالي ثلاثين طائرة يتم تشغيل ست إلى وثمان منها فقط، حسب الوزير.
لكن تبدو عملية الإصلاح شائكة ووضعت خطة لها في العام 2017 ترتكز على تسريح موظفين، لكن لم يتم الشروع في إنجازها إلى اليوم.
وأقرت الحكومة الجمعة ضخ مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار (حوالي 10 ملايين يورو) لسداد مستحقات مالية لمزودي الشركة، إثر احتجاجات شارك فيها المئات من موظفي الشركة ينددون فيها بالوضع المالي الصعب.
وجمدت شركة "تاف" التركية، حسابات الشركة إثر قرار قضائي لعدم تمكنها من سداد مستحقات مالية.
وبعد اتفاق بين الحكومة والشركة التركية رفع قرار التجميد.
وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء كوفيد-19 على مداخيلها المالية والتراجع الكبير في عدد المسافرين.