أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ (cop27)، حيث إنه يعد فرصة هامة لمصر والدول الإفريقية لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في الجلسة التي عقدتها لجنه البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله؛ لمناقشة ملف "تغير المناخ" واثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (cop27) والتي قدمت خلالها شرحًا مبسطًا حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتي تنتج عن النشاط البشري، مما تسبب في زيادة حرارة الأرض، وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب في نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات، وهو ما دفع العالم لعمل اتفاق باريس عام 2015، والذي تم الاتفاق خلاله على ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال لقائها بالنواب، إلى التداعيات السلبية للتغيرات والمناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعي وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، كما تسبب في غرق العديد من القرى على مستوى العالم وله تأثيرات جمة أيضًا على الصحة، بالإضافة إلى تأثيراته على السياحة حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى التأثير على الشعاب المرجانية، مشيرةً إلى أن البحر الأحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقًا للدراسات العالمية التي تم تنفيذها في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن نسبة انبعاثات القارة الإفريقية من الانبعاثات العالمية تصل إلى حوالي 4% ، كما تمثل إنبعاثات مصر حوالي 0.6% من الانبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالي 325 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهي نسبة ضئيلة جدًا بالمقارنة بالانبعاثات العالمية وعلى الرغم من عدم تسبب مصر للتغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثرًا بها.
وأكدت فؤاد، على اهتمام القيادة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية بالملف البيئي ووضعه على رأس أولويات الدولة نظرًا لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترأسه رئيس مجلس الوزراء، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجاري إطلاقها الأسبوع القادم، وجاري إعداد استراتيجية للتكيف، كما تم إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، ووضعت البنوك شرطًا لتمويل المشروعات، بحيث لن يتم تمويل أي مشروع لا يراعي الأبعاد البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر نفذت خلال السبع سنوات الماضية حوالي 30 مشروعًا قوميًا للتصدي للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الإعتماد على تمويل خارجي، حيث تعد هذه المشروعات قصص ناجح سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنه من هذا المؤتمر، كما أنه جار تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربي جاري إعداد الاستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى لإن تكون لاعب قوى في قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من التزامات دولية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية.
وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة، إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، حيث أشارت إلى أنه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصحاح من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يقدم قروضًا ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22% من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلاً على المصانع لتحقيق التوافق البيئي.
كما أشارت فؤاد، خلال الجلسة، إلى أن مصانع مدينة السادس من أكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسنًا كبيرًا في أوضاعها، وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعي المعالج.
وتناولت وزيرة البيئة، موضوع السياحة البيئية واستراتيجية السياحة الخضراء التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لعدد 13 مركز غوص بمدينة شرم الشيخ، وجاري إعطاء الفنادق أيضًا العلامة الخضراء.