- جول: قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في أمريكا إذا ارتفعت عن هذه النسبة
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية المفروضة على دول العالم من 10% إلى 15%، مواصلا تحدي قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها في بداية ولايته على دول العالم، وهي الخطوة الذي عدها خبراء اقتصاد داعمة لقوة الدولار، وقد تتسبب في ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الذهب.
وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من يوم من إعلان ترامب، يوم الجمعة، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10%.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بأن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم المرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، إلا أن ترامب استند إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 2022، والتي تتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% لحماية الأمن القومي الأمريكي.
وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه بصفته رئيسًا للولايات المتحدة سيرفع الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على الدول إلى المستوى القياسي المسموح به 15%. بدءا من الآن".
ومن المقرر تطبيق الرسوم الجديدة لمدة 150 يومًا، على أن يتم عرضها على الكونجرس الأمريكي للموافقة على استمرارها أو إلغائها، في ظل صعوبة الحصول على تلك الموافقة وسط معارضة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين أجزاء من سياسته التجارية.
وقال أحمد شريم، محلل الأسواق العالمية، إن بهذه التعريفات نجح ترامب في تعويض كل الرسوم المُلغاة من قبل المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن مدة التطبيق البالغة 150 يومًا ستسمح له بإجراء تحقيقات بشأن وجود إغراقات وأضرار من السلع المستوردة والشركاء التجاريين تهدد الأمن القومي الأمريكي، بما قد يتيح له تجديدها حتى في حال عدم موافقة الكونجرس بعد انتهاء المهلة.
وأضاف أنه لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا حتى الآن على الأسواق العالمية طالما لم تتجاوز التعريفات نسبة 15%، لكن في حال التوسع في فرض مزيد من الرسوم فإن ذلك سيخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، يدرس الرئيس الأمريكي حاليًا إجراء تحقيقات موسعة مع مختلف الشركاء التجاريين لإثبات وجود ممارسات تضر بالاقتصاد الأمريكي، بما يسمح له بالاستمرار في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية دون اعتراض المحكمة العليا أو الكونجرس.
كما توقع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في بيان، أن تشمل التحقيقات الجارية مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين ملفات مثيرة للقلق مثل فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، والعمل القسري، وممارسات تسعير الأدوية، والتمييز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، والسلع والخدمات الرقمية، وضرائب الخدمات الرقمية، وتلوث المحيطات، والممارسات المرتبطة بتجارة المأكولات البحرية والأرز ومنتجات أخرى.
من جهتها، قالت رانيا جول، محللة الأسواق العالمية، إن إعادة ترامب لسياسة الرسوم الجمركية ورفعها إلى 15% قد يدعم الدولار الأمريكي على المدى القصير، إلا أنها حذرت من أن استمرار تلك السياسة على المدى المتوسط والبعيد قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم الأمريكية، مما يعرض العملة لضغوط لاحقًا.
وأضافت أن الإصرار على تطبيق الرسوم رغم إلغائها سابقًا من المحكمة العليا قد يزيد من تباطؤ حركة التجارة العالمية، خاصة مع احتمالات اعتراض عدد من الدول على الرسوم الجديدة مستندة إلى حكم المحكمة، وهو ما قد يعزز توجه المستثمرين نحو التحوط في الذهب.