فازت حكومة الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتصويت برلماني على جزء رئيسي من اتفاقها الجديد مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الخروج من التكتل (بريكست)، لتتجنب تمردا كبيرا بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية، غير أنها فشلت في حل نزاع طويل الأمد بشأن تقاسم السلطة في المنطقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية 515 عضوا مقابل 29 عضوا لدعم ما يسمى بـ"آليه ستورمونت بريك"، وهي آلية جديدة تسمح للمملكة المتحدة بوقف التغييرات على قوانين الاتحاد الأوروبي التي تطبق تلقائيا في إيرلندا الشمالية.
وكانت إدارة سوناك قد قالت إن التصويت سيكون أيضا فرصة للبرلمان للتعبير عن رأيه الإجمالي في "إطار عمل ويندسور"، أو التسوية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
وتابعت بلومبرج، أن هامش الفوز وعدم وجود أي معارضة كبيرة من الجانب الذي ينتمي إليه، يشكلان مصدر راحة لسوناك.
كان رئيسا الوزراء السابقان بوريس جونسون وليز تراس قد قالا إنهما سيعارضان الإجراء، الأمر الذي أثار إمكانية اعتماد سوناك على أصوات المعارضة والتعرض لضربة رمزية لسلطته.
وقال جونسون في وقت سابق اليوم في بيان" الترتيبات المقترحة تعني إما بقاء إيرلندا الشمالية أسيرة لدى النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وابتعادها بصورة متزايدة عن بقية المملكة المتحدة، أو ستعني أن المملكة المتحدة بأكملها غير قادرة على التباعد بصورة ملائمة والاستفادة من البريكست".
وأضاف: "هذا أمر غير مقبول. سوف أصوت اليوم ضد الترتيبات المقترحة".
وأوضح: "بدلا من ذلك، مسار العمل الأفضل هو الالتزام ببروتوكول إيرلندا الشمالية، والتأكد من استعادتنا السيطرة".