ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.
جدير بالذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".
وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.